نمونه ارای کیفری

شمول ماده 14 قانون صدور چک بر چک‌های موضوع ماده 13 اصلاحی آن اتهام آقای «م» فرزند رحمت دایر بر صدور دستور غیرقانونی انسداد یک فقره چک به شماره 975960 مورخ 5/4/1387 به مبلغ نهصد و پنجاه‌میلیون ریال به علت مفقودی و سرقت، با عنایت به محتویات پرونده و شکایت آقای سید مسعود منیری به وکالت از سوی شکات ... با توجه به انکار و تکذیب بلاوجه متهم در کلیه مراحل تحقیق و اینکه در مقام دفاع اظهار داشته چون چند فقره چک اینجانب سرقت و مفقود شده بود، به منظور جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی به بانک مراجعه و اعلام مفقودی نموده‌ام و و چون به تمام کسانی که ارتباط داشته مراجعه نموده و سؤال کرده‌ام ولی شاکی پرونده که باجناق اینجانب است، ابراز بی‌اطلاعی نمود، پیگیری نمودم تا اینکه طی احضاریه شعبه هفتم دادیاری دادسرای ...تهران در تاریخ 22/3/88 متوجه شده‌ام چک پرونده فوق در دست آقای «ه» است که هیچ آشنایی با وی نداشتم، برگشت خورده و چک را زودتر از تاریخ سررسید به بانک ارائه نموده و برگشت زد.
لذا در تاریخ 3/4/1388 بانک محال‌علیه مراجعه و رفع اعلام مفقودی نمودم و سوءنیت نداشتم که با عنایت به مراتب، نحوه اظهارات وکیل شکات و مدارک ابرازی از سوی وی و ازجمله گواهی عدم پرداخت به علت اعلام مفقودی و سرقت برخلاف واقع و نامه شماره 6333 مورخ 12/10/1387 از بانک محال‌علیه که ماهها پس از وصول سررسید وصول چک متنازع‌فیه، حساب صادرکننده را فاقد موجودی لازم اعلام نموده و اینکه به صراحت ماده 3 قانون صدور چک ، «صادرکننده باید در تاریخ مندرج در چک در بانک محال‌علیه وجه نقد داشته باشد... .» که اینگونه نبوده و فقدان موجودی پس از تاریخ سررسید نیز ادامه داشته و دارنده چک یادشده عملاً قادر به دریافت حقوق خود نبوده است و مفقودی یا سرقتی بودن ابن چک در مراجع صالح قضایی به اثبات نرسیده و کیفرخواست تقدیمی و سایر قرائن موجود بزه انتسابی به مشارإلیه از نظر این دادگاه محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به مواد 7،3 و 14 قانون صدور چک بلامحل مصوب 1355 و اصلاحات بعدی سال 1382 وی را به تحمل یک سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دو سال و تأدیه کلیه خسارات وارده به شکات محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد%
قاضی شعبه 1176 دادگاه عمومی جزایی تهران...

حکم دادگاه تجدیدنظر:
شماره دادنامه: 931
کلاسه پرونده: 88/9/1012
مرجع رسیدگی: شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواه: احمد ... به وکالت از آقای «م»
تجدیدنظرخوانده: آقایان «م» و «ه» با وکالت سید مسعود منیری
تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره 0601445 مورخ 27/5/88 صادره از شعبه 1176 دادگاه عمومی تهران
گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی دادگاهدر خصوص تجدیدنظرخواهی آقای احمد ... به وکالت از آقای ... از دادنامه شماره 0601445 مورخ 27/5/88 صادره از شعبه 1176 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن موکل تجدیدنظرخواه به اتهام دستور غیرقانونی انسداد یک فقره چک بانکی به شماره 975960-5/4/87 به مبلغ نهصد و پنجاه‌میلیون ریال موضوع شکایت آقای سید‌مسعود منیری به وکالت از آقایان 1-... و 2-... به تحمل یک سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دو سال و تأدیه کلیه خسارات وارده به شکات (بدون ذکر میزان خسارت)محکوم گردیده است، با توجه به مندرجات پرونده نظر به اینکه از ناحیه وکیل محترم تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم آورد، بعمل نیامده و مدارک ابرازی از ناحیه وکیل محترم تجدیدنظرخواندگان حکایت از اقدام عالمانه و آگاهانه متهم برای انسداد حساب بانکی و جلوگیری از پرداخت وجه چک صادره به جهت وجود اختلافات مالی بوده است، علیهذا دادگاه اعتراض را مردود دانسته، مستنداً به ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، چون محکومیت به پرداخت خسارت وارده، به شکات مستلزم تقدیم دادخواست وفق مقررات مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده که در پرونده حاضر مراعات نگردیده، گرچه محکومیت متهم به پرداخت خسارات بدون ذکر مبلغ آن نیز قانوناً صحیح نمی‌باشد و ضمن حذف این قسمت از دادنامه؛ یعنی محکومیت به پرداخت خسارات، با اختیار حاصل از تبصره دو ماده 22 اصلاحی قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب، با تخفیف مجازات حبس به شش ماه، نتیجتاً دادنامه معترض‌عنه را تأیید می نماید. این رأی قطعی است./ش
رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ...مستشار دادگاه....

منبع: دائرة‌المعارف حقوقی دادگستر (نرم افزار در دست تهیه)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بخت گشایی رمل و اسطرلاب از مصادیق کلاهبرداری است

بسمه تعالی

به تاریخ 17/6/1388 در وقت فوق العاده پرونده کلاسه د2/505/88 تحت نظر قرار دارد، این دادیاری با بررسی اوراق و محتویات پرونده؛ ختم تحقیقات مقدماتی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به انشاء قرار می نماید.

«قرار مجرمیت»

در خصوص شکایت خانم شادی ...فرزند سعید متولد 1350 خانه داد باسواد اهل سردشت . مقیم تهران ... علیه آقای حمیدرضا ...فرزند نعمت الله متولد 1346 راننده، باسواد، اهل گنبدکاووس و مقیم، تهران ....،فاقد سابقه، متأهل، دایر بر کلاهبرداری با این توضیح که، شاکیه از طریق کارت تبلیغاتی آقای سید... به منظور دعا برای برادرش - که پدر و مادرش را اذیت می نموده - به منزل متهم مراجعه نموده  که متهم اظهار داشته، حتما" باید دعا بگیرد و هزینه آن را 000/600/1 ریال اعلام داشته که مقرر گردیده در سه قسط از طرف....

شاکی پرداخت گردد و شاکی در دو قسط جمعا" 000/000/1 ریال پرداخت نموده و چون نتیجه نگرفته، جهت استرداد وجه پرداختی مراجعه نموده که متهم از استرداد آن خودداری نموده است.

نظربه مراتب مذکور و با عنایت به محتویات پرونده، شکایت شاکیه، گزارش مرجع انتظامی و تحقیق محلی مورخ 5/6/1388 که حاکی از فالگیری متهم و این‌که محل سکونت را به این امر اختصاص داده و از طریق دعانویسی و رمالی امورات خود را می گذراند و شغل دیگری ندارد، اظهارات شهود به‌نام‌های خانم‌ها صنم ... و صفیه ...، ملاحظه کارت چاپ شده توسط متهم که در آن از عناوینی چون استخاره و دعا و گشایش کار و مهر و محبت و بخت گشایی و... استفاده شده است که به حسب صورت‌جلسه مورخ 17/6/1388 این دادیاری، مورد تأیید متهم قرار گرفته، اقرار وی به داشتن رمل و اسطرلاب، صرفنظر از ادعای عدم استفاده از آن، اقرار وی به اخذ مبلغ 000/300 ریال از شاکیه به عنوان هدیه و انجام دعای مهر و محبت برای برادر شاکی و سایر قراین و امارات موجود در پرونده، چون عرفا" استفاده از این وسایل توسل به وسایل متقلبانه محسوب می گردد و مالی هم حسب الاقرار برده شده است و مویدا" به رای شماره 1315 مورخ14/9/1311 شعبه دوم دیوان عالی کشور«...و بنابراین استفاده مالی کردن کسی از دیگری تحت عنوان رمل انداختن برای پیدا کردن اموال او مشمول ماده 238 قانون کیفر عمومی است»، بزه منتسب به مشارالیه را محرز و مسلم دانسته به استناد بندهای «و» و «ک» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 قرار مجرمیت وی را صادر‌نماید.

دفتر – پرونده در اجرای بند«ز» ماده 3 قانون موصوف به نظر دادیار محترم اظهار نظر برسد.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ملاک وقوع جرم معامله به قصد فرار از دین، مدیونیت در زمان معامله

 

تلخیص آرای صادره از دادگاه عمومی جزایی تهران، داگاه تجدیدنظر استان تهران و شعبه هفتم تشخیص

 

1ـ رأی شماره 2400 مورخ 30/10/82 شعبه... دادگاه عمومی تهران.به موجب این رأی انتقال دهنده و اننقلال گیرنده هر دو به اتهام معامله به قصد فرار از دین محکوم به حبس شده اند).

مستعینا الی الله در خصوص اتهام آقای (م.گ) فرزند(ب) مبنی بر فرار از دین موضوع شکایت خانم (س.م) دادگاه با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین و شهود و ادله شاکیه و سایر قراین و امارات موجود در پرونده بزهکاری متهم موصوف محرز و مسلم است لذا دادگاه مستندا به ماده 4 از قانون نحوه اجرای محکومیتهای ...

مالی با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را به تحمل 110 روز حبس تعزیری محکوم نمود و در خصوص اتهام خانم (آ.ع) مبنی بر خرید مال مورد فرار از دین موضوع شکایت شاکی صدرالبیان دادگاه  با  بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده که با علم و اطلاع مال  مورد فرار از دین را به خود منتقل نموده است لذا با بررسی اظهارات طرفین و شهود و سایر قراین و امارات موجود در پرونده بزهکاری وی نیز محرز و مسلم است و دادگاه مستندا به ماده 4 قانون مذکور و با رعایت ماده 22 بند 5 آن متهمه موصوف را به تحمل 100 روز حبس تعزیری محکوم نموده رأی صادره در هر دو شق آن حضوری و قابل تجدیدنظر ظرف بیست روز از ابلاغ در مرجع محترم آن است از آنجایی که مال در مالکیت انتقال گیرنده (آ.ع) می باشد به نفع شاکیه منتقل و بابت تأدیه دین استیفا شود.

        دادرس شعبه... دادگاه عمومی تهران...

زیرنویس:

ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10-8-1377ـ هر کس با قصد فرار از ادای دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجرا و کلیه محکومیتهای مالی ، مال خود را به دیگری انتقال دهد به نحوی که باقیمانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد عمل او جرم تلقی و مرتکب به 4 ماه تا 2 سال حبس تعزیری محکوم شد و در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم محسوب میگردد و در این صورت اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد عین آن و در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تادیه دین استیفا خواهد شد

2ـ رأی شماره 892 مورخ 31/4/82 شعبه... دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر تأیید رأی بدوی (با در نظر گرفتن تخفیف مجازات برای انتقال گیرنده).

در خصوص اعتراض و تجدیدنظر خواهی آقای(م.آ) به وکالت از طرف خانم  ( آ.ع) و آقای (م.گ) نسبت به دادنامه شماره 2400 مورخ 30/10/81 صادره از شعبه... دادگاه عمومی تهران مبنی بر محکومیت آقای (م.گ) به تحمل 110 روز حبس و بانو (آ.ع) به تحمل یکصدو ده روز حبس به اتهام معامله به قصد فرار از دین هر چند در این مرحله از رسیدگی اعتراض موجه و مؤثری که موجب نقض دادنامه باشد از ناحیه تجدیدنظر خواه به عمل نیامده است و از لحاظ رعایت اصول دادرسی و موازین قانونی نیز اشکال و ایراد اساسی بر دادنامه مذکور مترتب نیست لیکن نظر به اینکه بانو (آ.ع) به لحاظ اناث بودن و کبر سن و فقد سابقه کیفری مستحق مجازات خفیف تری است علی هذا مستندا به تبصره 2 اصلاحی ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با اصلاحات  سال 1381 با تخفیف مجازات مندرج در دادنامه بدوی در خصوص نامبرده به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنج میلیون ریال نتیجتا دادنامه فوق الاشعار را تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه... دادگاه تجدیدنظراستان تهران
مستشار دادگاه...

زیرنویس:

تبصره ۲ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا می تواند مجازات او را تخفیف دهد ، هر چند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد .

3ـ رأی شماره 1016/7 مورخ 21/7/82  شعبه... کیفری تشخیص دیوان عالی کشور مبنی بر نقض رأی بدوی و تجدیدنظر و صدور حکم برائت محکومین

خلاصه جریان پرونده :

پیرو گزارش مورخ 18/6/82 که براساس آن پرونده اصلی مطالبه شده بود اکنون پرونده های کلاسه... و پرونده اجرائی کلاسه... واصل گردیده است محتویات پرونده کلاسه... حاکی است که خانم (آ.ع) و آقای (م.گ) با وکالت آقای ( م.آ) با تقدیم لایحه ای اعلام نموده که آپارتمان مورد بحث 4 سهم از 6 سهم آن متعلق به آقای (م.گ )  و دو سهم متعلق به مادرش خانم (آ.ع) بوده که چون در محل سکونت پدر و مادر خانم (س.م) (همسر  آقای م.گ) قرار داشته و نامبردگان یعنی پدر و مادر خانم (س) در زندگی زناشویی زوجین دخالت می نموده اند به منظور تغییر محل سکونت خود در شهریور ماه سال 1381چهاردانگ خود را به مادرش می فروشد زیرا شخص دیگری حاضر به خریداری چهاردانگ مذکور نبوده است و سپس با پول آن یک دستگاه آپارتمان مستقل رهن نموده اند و انگیزه آقای (م.گ) و خانم (آ.ع) ایجاد زندگی مستقل برای راحتی (س.م) بوده است و حسن نیت داشته اند و در زمان اتمام معامله آقای (م.گ) قانونا مدیون نبوده است. آقای (س.ش.م) وکیل پایه یک دادگستری نیز به عنوان وکیل آقای (م.گ ) و خانم (آ.ع) لایحه ای تقدیم داشته و ضمن آن موکلین خود را فاقد سوء نیت می داند و اعلام داشته که یک واحد مسکونی جزء مستثنیات دین می باشد. دادگاه بر اساس دادخواست خانم (س.م) به موجب دادنامه شماره 3937ـ 24/2/81 حکم به محکومیت آقای (م.گ) به پرداخت ششصد سکه در حق خواهان محکوم نموده است که فتوکپی رأی مذکور در پرونده وجود دارد. به هر حال خانم (س.م) علیه آقای (م.گ) به عنوان معامله به قصد فرار از دین شکایت کرده است و توضیح داده است که نسبت به آپارتمان مذکور قبلا قرار تأمین خواسته صادر شده است که آن را مورد معامله قرار داده اند که دادگاه به موجب دادنامه شماره... شعبه... تهران شکایت را وارد تشخیص داده و به استناد ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی آقای (م.گ) را به تحمل 110 روز حبس تعزیری و خانم (آ.ع) را به تحمل 100 روز حبس تعزیری محکوم کرده و دستور داده است که مالی که در مالکیت انتقال خانم (آ.ع) می باشد به نفع شاکیه منتقل شود از این رأی درخواست تجدیدنظر گردیده است که شعبه... دادگاه تجدیدنظر استان تهران با تخفیف مجازت خانم (آ.ع) به لحاظ جنسیت (اناث بودن) و کبر سن از زندان به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنج میلیون ریال رأی صادره را تأیید نموده است. محکوم علیهما تقاضای اعمال ماده 18 را نموده که پرونده به دیوان عالی کشور شعب تشخیص ارسال و رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است مشروح لایحه مربوطه به هنگام شور به صورت مجدد قرائت می شود.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش آقای... عضو ممیز و اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره... تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد.

رأی

قطع نظر از نحوه شکایت آقای (ک.م) وکیل پایه یک دادگستری که در تاریخ    8/10/81 به کلانتری ارجاع شده است و ضمن آن اعلام داشته است که در تاریخ  7/9/81 درخواست تأمین خواسته گردیده و خانم (آ.ع) و آقای (م.گ) در تاریخ 9/9/81 آپارتمان مورد بحث را به قصد فرار از دین مورد معامله قرار داده اند که در این صورت با توجه به تاریخ صدور قرار تأمین خواسته 10/9/81 که تصویر آن در پرونده امر منعکس است تاریخ معامله مقدم بر تاریخ صدور قرار تأمین خواسته خواهد بود و صرف نظر از مفاد ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1377 مبنی بر اینکه معامله به قصد فرار از دین نسبت به تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجرا و کلیه محکومیتهای مالی می باشد که در مانحن فیه حکم محکومیت قطعی علیه محکوم علیهما صادر نگردیده و سند لازم الاجرا نیز مستقیما به اجرا گذارده نشده است تا شامل مورد گردد و اصولا چهار دانگ از شش دانگ ملک مورد بحث متعلق به آقای (م.گ) و 2 دانگ آن مربوط به مادر وی خانم (آ.ع) بوده است و چهاردانگ از یک آپارتمان از مصادیق بارز مسکن مورد نیاز موضوع بند الف ماده 524 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 بوده و بنابراین از مستثنیات دین محسوب است لذا علاوه بر عدم احراز سوء نیت موضوع خارج از شمول ماده 4 نحوه اجرای محکومیتهای مالی به نظر می رسد با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته رأی بر برائت متهمان خانم (آ.ع) و آقای (م.گ) از اتهام انتسابی صادر و اعلام می گردد. رأی صادر قطعی است.

رئیس شعبه... تشخیص دیوان عالی کشور...

 

زیرنویس:

ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی 79: مستثنیات دین عبارت است از:

الف-مکسن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی بارعایت شؤون عرفی.

ب-وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه.

ج-اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است.

د-آذوقه موجود به قدراحتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل ومی برای مدیت که عرفا" آذوقه ذخیره می شود.

ه-کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان.

و-وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاوزران وسایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افرا تحتت کفل وی می باشد.

پایان

برگزفته از ماهنامه قضاوت

 

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید