ایین دادرسی مدنی

«قرار تأمین خواسته»   

الف : مفهوم و فلسفه تأمین خواسته :

زمانی که فی الواقع یا برحسب ادعا ، حقی ضایع و یا مورد انکار قرار می گیرد ، مدعی برای الزام خوانده به بازگرداندن حق و یا قبول آن ، متوسل به طرح دعوی می گردد . نظر به اینکه از زمان طرح دعوی و انجام رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن مدت زمان زیادی سپری می گردد و ازدیاد روز افزون پرونده ها و طولانی شدن جریان دادرسی ، نیل محکوم له را به محکوم به با تعذر جدی مواجه می نماید و در این فرصت خوانده تلاش می کند تا اموال خود را انتقال و یا به هر طریقی مخفی نموده و اجرای حکم را با مشکل مواجه نماید و محکوم له در زمان اجرای حکم با خواندة بی مال ....

 

مواجه می گردد ، فلذا قانونگذار به منظور حفظ حقوق مدعی و جلوگیری از این امر تأسیسی را در قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی نموده است تا خواهان قبل از صدور حکم ، به منظور اینکه زمینة اجرای حکم قطعی به جهت عدم شناسایی مال از محکوم علیه متعذر نگردد ، بتواند مال معینِ مورد طلب و یا معادل آن را از اموال خوانده توقیف نماید ، تا در صورتیکه حکم دادگاه به نفع وی صادر گردد اجرای حکم با مشکل نداشتن مال از سوی خوانده مواجه نگردد.

ب : زمان درخواست تأمین خواسته

برای درخواست صدور قرار تأمین خواسته چند فرض وجود دارد . (ماده 108 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) :

1 – قبل از اقامه دعوی اصلی : خواهان می تواند قبل از آنکه دعوی اصلی خود را طرح نماید ، از دادگاه تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نماید.

2 – ضمن اقامه دعوی اصلی : زمانی که خواهان دادخواست خود را نسبت به ماهیت دعوی ، در دادگاه مطرح

می نماید . در ستون تعیین خواسته ، علاوه بر ذکر خواستة خود، صدور تأمین خواسته را نیز درخواست می نماید و در شرح و توضیحات دلایل درخواست صدور قرار تأمین خواسته را هم عنوان می کند .

3 – در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است : در ضمن دادرسی ، چه در مرحله بدوی ، و چه در مرحله تجدیدنظر ، خواهان می تواند درخواست تأمین خواسته خود را به دادگاهی که به اصل دعوی رسیدگی می نماید ، تقدیم نماید .

تذکر : در صورتی که دادگاه بدرخواست خواهان قبل از طرح دعوی اصلی ، اقدام به صدور قرار تأمین خواسته نماید ، خواهان مکلف است ظرف ده روز در دادگاه صالح اقامه دعوی نماید والا به درخواست خوانده ، قرار تأمین صادره توسط دادگاه ملغی الاثر خواهد گردید . (ماده 112 همان قانون) .

 ج : دادگاه صالح برای صدور قرار تأمین خواسته

در صورتی که درخواست صدور قرار تأمین قبل از اقامه دعوی صورت پذیرد (باستناد ماده 111 قانون مذکور) به دادگاهی تقدیم می گردد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد و اگر ضمن و در جریان دادرسی تقدیم گردد در دادگاهی است که به دعوی اصلی رسیدگی می نماید . اصولاً هر دعوائی بایستی در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه گردد . البته استثنائاتی نیز وجود دارد مثل دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول که در محل وقوع آن اموال طرح می شود ، که در هر مورد باید به قوانین مربوطه مراجعه کرد.

د : تشریفات رسیدگی

با وجود ضرورت انجام تشریفات بخصوصی در هر دعوی ، به علت فوری بودن تأمین خواسته و جلوگیری از تضییع حقوقِ مدعی ، مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوراً به نظر دادگاه برساند ، که دادگاه هم بدون اخطار به طرف دعوی ،‌به دلایل درخواست کننده رسیدگی نموده قرار تأمین صادر یا آنرا رد می نماید .

هـ : شرایط صدور قرار تأمین خواسته

برای صدور قرار تأمین خواسته تحقق شرایط عمومی واختصاصی ضروری است . شرایط عمومی شامل ذینفع بودن ، داشتن اهلیت و سمتِ خواهان می باشد.

برای صدور قرار تأمین خواسته علاوه بر شرایط عمومی یک سری شرایط اختصاصی نیز بایستی رعایت گردد اول اینکه خواسته معلوم باشد یعنی قابل ارزیابی بوده و برای دادگاه مشخص باشد ، مجهول و مبهم نباشد ، و یا اینکه خواسته عین معین باشد مثلاً تأمین خواسته برای جلوگیری از تضییع و تفریط حقوق مدعی در یک آپارتمان صادر شود و مبتنی بر توقیف آن آپارتمان باشد .

 و : موارد صدور قرار تأمین خواسته

این موارد به دو دسته تقسیم می گردد . مواردی که مدعی مکلف به پرداخت خسارت احتمالی نیست و آنها عبارتند از:

1 – دعوا مستند به سند رسمی باشد .

2 – خواسته در معرض تضیع و تفریط باشد .

3 – در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین می باشد .

در این موارد چون احتمال صدور رأی به نفع خواهان زیاده بوده و به نوعی مبین حق می باشند بدون گرفتن خسارت احتمالی دادگاه مکلف به صدور قرار تأمین می باشد .

در غیر این موارد ، صدور قرار تأمین خواسته منوط به پرداخت خسارت احتمالی می باشد که بایستی حسب نظر دادگاه در صندوق دادگستری پرداخت گردد . بدین صورت که پس از درخواست صدور تأمین خواسته و نداشتن شرایط سه گانه صدرالذکر ، دادگاه به مدعی ابلاغ می نماید که صدور قرار تأمین خواسته منوط به سپردن مبلغ معینی بعنوان خسارت احتمالی می باشد که پس از پرداخت آن از سوی خواهان دادگاه مبادرت به صدور قرار تأمین خواسته می نماید .

 ز :‌ درخواست تأمین برای دین مؤجل

مواردی که تاکنون ذکر شده است در مورد طلب یا مال معینی است که موعد آن رسیده است . اما در صورتی که موعد طلب یا مال معین هنوز فرا نرسیده باشد و این احتمال وجود داشته باشد که خوانده مبادرت به تضییع حقوق مدعی نماید ، به نحوی که پس از رسیدن موعد پرداخت ، خواهان نتواند به حق خود دست یابد ، خواهان می تواند تقاضای تأمین خواسته نماید اما برای صدور قرار تأمین خواسته دو شرط لازم است: اول اینکه حق مستند به سند رسمی باشد در ثانی حق مورد نظر در معرض تضییع و تفریط باشد و اثبات این موارد برعهده درخواست کننده تأمین می باشد . (ماده 114 قانون آیین دادرسی مدنی)

 شکل درخواست

در قانون آیین دادرسی مدنی ، از عبارت «درخواست تأمین خواسته» استفاده شده است . بنابراین اگرچه به نظر می رسد که برای این درخواست ، تنظیم و تقدیم دادخواست لازم نباشد ، ولی نوع محاکم اجابت باین درخواست را منوط به تقدیم دادخواست می دانند الا مواردی که در اثنای رسیدگی به دعوی خواهان ، صدور قرار تأمین خواسته تقاضا می شود که در این صورت با تقدیم لایحه و یادداشت عادی بعمل می آید.

منبع: سایت آموزش قوه قضائیه       ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------          

 

موسر و معسر از منظر قانون و مبانی فقهی      

از جمله مباحث حقوقی که در موضوعات مختلف نیاز به بررسی و تحقیق دارد، بحث موسر و معسر نسبت به مدیون می‌باشد؛ به‌خصوص آن‌که به تمامی ابعاد این موضوع در قانون اشاره نشده است و براساس تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای رفع خصومت باید حکم موضوع از مبانی معتبر فقهی و فتاوای علما استخراج گردد. 

مدیون نسبت به ادای دین خود به داین چه این دین از راه اختیاری مانند قرض، ثمن ...

معامله، صداق در عقد نکاح و اجاره حاصل شده باشد و چه از راه غیراختیاری مانند ضمانات و نفقه زوجه دایمی، دارای چند حالت است:

1-موسر

2-معسر مطلق

3-معسر نسبی

4-مجهول‌الحال (کسی که راهی برای اثبات وضعیت او از نظر عسر و یا یسر وجود ندارد.)

 

مدیون موسر

بدهکاری که قادر به پرداخت دین خود است، چه آن دین حال بوده و چه مؤجل و زمان ادایش فرارسیده باشد، باید دین خود را ادا کند و تأخیر در ادا بدون رضایت داین جایز نیست. مدیونی که قادر به پرداخت دین خود است، چنانچه در صورت مطالبه داین، او را معطل کند و در این راستا اهمال نماید، مرتکب گناه شده است.

امام خمینی(ره) در کتاب تحریرالوسیله در این باره فرموده‌اند: <مماطله الدائن مع القدره معصیه بل یحب علیه نیه القضا مع عدم القدره بأن یکون من نیه الادا عندها>1؛ معطل نگاه داشتن طلبکار در پرداخت دین در صورتی که بدهکار قدرت پرداخت دین را دارد، گناه است؛ بلکه واجب است بر کسی که فعلاً قدرت پرداخت ندارد، قصد نماید در صورتی که قدرت پیدا کرد، بدهی خود را ادا کند.

معسر مطلق

کسی که به طور کلی قادر به پرداخت دین خود نیست، حتی اگر اموالی در حد اداره کردن زندگی و مستثنیات دین داشته بـاشـد، تکلیفی بر ادای آن ندارد و داین نمی‌تواند از مدیونی که می‌داند معسر است، مطالبه دین کند و او را تحت فشار قرار دهد؛ چراکه در این صورت مرتکب عمل حرام و گناه شده است و واجب است بر داین که به مدیون برای ادای دینش مهلت دهد تا زمانی که قادر به پرداخت گردد. خداوند در این رابطه در قرآن می‌فرماید: <و ان کان ذو عسره فنظره الی میسره>2؛ اگر [بدهکار] تنگدست است، مهلت داده می‌شود تا زمان گشایش.> 

حـضـــرت امـــام خـمـیـنــی(ره) نـیــز در تحریر‌الوسیله در کتاب الدین فرموده‌اند: <کما لایجب علی المعصر الادا یحرم علی الدائن اعساره بالمطالبه و الاقتضا بل یجب ان ینظره الی الیسار>3؛ همان‌گونه که واجب نیست بر انسان معسر ادای دین، حرام است بـر طـلـبـکـار در مـشـقت و فشار گذاشتن شخص معسر به این که از او مطالبه و درخواست ادای دین کند؛ بلکه واجب است بر داین که مدیون را مهلت دهد تا زمان قدرت و توانایی بر پرداخت.

معسر نسبی

 

 

معسر نسبی بدهکاری است که قادر به پرداخت بدهی خود به صورت یکجا نبوده؛ اما می‌تواند به صورت اقساطی بدهی خود را بپردازد. این شخص ضمن تأمین مستثنیات دین از اضافه مال خود باید بدهکاری‌اش را به صورت قسطی بپردازد. براساس ماده 523 در تـمـامـی مواردی که رأی دادگاه برای وصول دین به اجرا گذاشته می‌شود، اجرای رأی از مستثنیات دین اموال محکوم‌علیه ممنوع می‌باشد.

مطابق ماده 524 مستثنیات دین عبارتند از:

1- مسکن مورد نیاز محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی.

2- وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم‌علیه.

3- اثاث مورد نیاز زندگی که برای رفع حوایج ضروری محکوم‌علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است.

4- آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.

5- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان

6- وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی می‌باشد.

موضوع شایان توجه در این قسم این است که اگرچه معسر نسبی باید در حد توان و قدرتش نسبت به پرداخت دین خود اقدام کرده و در این رابطه تسامحی ننماید؛ اما در تعیین میزان قسط برای او باید براساس موازین و به صورت کارشناسی شده تعیین تکلیف گردد.

تعیین میزان قسط برای مدیون

بـــراســـاس مــواد 523 و 524 قــانــون مستثنیات دین و نیز مبانی فقهی موجود از جمله مسئله 10 کتاب الدین تحریرالوسیله امام خمینی (ره) در تعیین میزان قسط برای بـدهـکـار بـاید ابتدا مقدار درآمد و اموال محکوم‌علیه و نیز هزینه مخارج وی برابر قانون در نظر گرفته شود و پس از کسر میزان مخارج از اموال او، مبلغ قسط از اضافه مال مشخص گردد. چنانچه پس از کسر مخارج زندگی، مالی از محکوم‌علیه باقی نماند، تعیین میزان قسط غیرقانونی و خلاف شرع است و مورد از موارد حالت دوم؛ یعنی معسر مطلق است که مطالبه دین از وی ممنوع و حـرام مـی‌باشد چه رسد به الزام وی به پرداخت بدهکاری و در این راستا تفاوتی نمی‌کند مبلغ بدهکاری بالا باشد یا کم. ماده 523 قانون مستثنیات دین و مسئله 16 کتاب الدین تحریرالوسیله مبین این سخن است.

مجهول‌الحال

شخص مجهول‌الحال مدیونی است که حالت عسر و یسر وی مشخص نمی‌باشد و دلیل معتبری بر هیچ‌کدام از این‌دو حالت وجود ندارد. در این صورت آیا باید اصل را بر عسر وی نهاده و از خواهان بخواهیم تا یسر وی را ثابت کند و یا این که اصل را بر یسر او بدانیم و از مدیون بخواهیم عسر خود را ثابت نماید. به این موضوع به‌صراحت در قانون اشاره‌ای نشده و برداشت‌های مختلفی به طور ضمنی از مواد قانونی وجود دارد. ازاین‌رو باید مسئله را از منظر مبانی فقهی -که اصل و ریشه قانون اساسی است- بررسی نمود؛ ضمن آن که به مواد قانونی مربوطه نیز اشاره می‌شود.

از دید فقهی اصل بر عسر است یا یسر؟

اگر مدیون تا پیش از این در یسر و گشایش بوده و در حال حاضر مدعی باشد که معسر شده و امکانات مالی وی از دست رفته است، مطابق اصل استصحاب، یقین سابق را که حالت یسر بوده، در ظرف شک فعلی که وضعیت او را نمی‌دانیم، جاری کرده و حکم به یسر وی می‌کنیم؛ مگر آن که دلیلی معتبر بر عسر خود را ارائه نماید که <لاتنقض الیقین بالشک>؛ یقین قبلی با شک بعدی شکسته نمی‌شود. در اینجا براساس اصل استصحاب اصل بر یسر است.

 ‌چنانچه حالت سابق مدیون عسر بوده و اکنون مدعی باشد که همچنان آن حالت باقی است؛ اما داین ادعا ‌کند حالت مدیون تغییر کرده و دارای امکانات مالی شده است، باید ادعای خود را ثابت کند و تا زمانی که این ادعا ثابت نشود به حکم اصل استصحاب عسر مدیون ثابت است و اصل بر عسر می‌باشد. صورت سوم این است که عسر و یسر قبلی مدیون مشخص نیست؛ در اینجا هم مطابق نظر امام خمینی (ره) ادعای عسر مدیون مقدم است.

ایـشـان فـرمـوده‌انـد: <لـو ادعـی الـمـقر الاعسار و انکره المدعی فأن کان مسبوقاً بالیسار فادعی عروض الاعسار فالقول قول منکر العسر و ان کان مسبوقاً بالعسر فالقول قوله فأن جهل الامران ففی کونه من التداعی او تقدیم قول مدعی العسر تردد و ان لا یبعد تقدیم قوله>4؛ اگر کسی که اقرار بر بدهکاری دارد ادعا کند معسر است؛ اما مدعی [داین] منکر ادعای عسر وی باشد، در این صورت چنانچه مدیون پیش از این حالت یسر و گشایش مالی داشته؛ اما اظهار کند که بعداً دچار عسر و تنگدستی شده، اینجا قول مخالف عسر مقدم است؛ اما اگر قبلاً معسر بوده باشد، قول او مبنی بر عسر مقدم است. چنانچه عسر و یسر قبلی مدیون نامعلوم باشد، در این باره که مورد را از موارد تداعی؛ یعنی موضوعی که دارای 2 مدعی است، بدانیم و یا قول مدعی عسر را مقدم تلقی کنیم، تردید وجود دارد؛ اما بعید نیست که قـول عـسر را مقدم بدانیم.همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، تقدیم قول یسر که اصل بر یسر باشد، به طور کلی مطرح نشده است؛ اما تــقــدیــم قــول عـســر را نــزدیــک بــه واقــع دانسته‌اند.شهید ثانی (ره) نیز در کتاب شرح لـمعه در صورت مشخص نبودن حالت سابقه یسر برای مدیون، اعسار او را مقدم دانسته و اصل را بر عسر دانسته است.ایشان می‌فرماید: <انما یحبس مع دعوی الاعسار قبل اثباته لو کان اصل الدین مآلاً کالقرض او عـوضاً عن مال کثمن المبیع فلو انقضی الامران کالجنایه و الاتلاف قبل قوله فی الاعـسار بیمینه لاصاله عدم المال>5؛ در مواردی که بدهکاری به سبب مال باشد، مانند آن که مدیون پول قرض کرده و یا بدهکاری به سبب عوض مال باشد؛ یعنی مدیون مبیع و مالی را خریده و هنوز ثمن آن را نداده باشد، اگر بدهکار ادعای اعسار کند، حبس می‌‌شود تا وقتی که اعسار خود را ثابت نماید و زمانی که اعسار ثابت شد، رها می‌گردد. اما اگر بدهکاری به واسطه سببی غیر از این دو حاصل شده باشد؛ یعنی پیش از این مالی در اختیار مدیون قرار نگرفته و به عنوان نمونه، وی در اثر جنایت یا اتلاف مال بدهکار شود، اگر مدعی اعسار باشد، قول او با قسمی که یاد می‌کند، قبول است؛ زیرا اصل در اینجا نداشتن و نبود مال است.

 

شهید ثانی (ره) معتقد است در مواردی که قبلاً مالی در اختیار مدیون قرار گرفته، مانند 2 مورد ذکر شده که مدیون پولی قرض کرده و یا جنسی را خریده و مالی را در اختیار گرفته، از آنجا که حالت سابق او یسر بوده، همان حالت استصحاب می‌شود و تا زمانی که ثابت نکند معسر شده است، در حبس می‌ماند.

 

پی‌نوشت‌ها:

1-تحریر‌الوسیله، جلد اول، کتاب الدین، مسئله 17

2-سوره بقره، آیه 280

3-تحریرالوسیله، همان، مسئله 16

4-تحریر‌الوسیله، کتاب القضاء القول فی الجواب بالاقرار، مسئله 6

5-اللمعه الدمشقیه، جلد 40، صفحه 40، چاپ نجف

به نقل از نشریه مأوی                               -------------------------------------------------------------------                   تصرف عدوانی       

ارکان دعوی خلع ید عبارتست از، مالکیت خواهان، تصرف متصرف و عدوانی بودن تصرف است و این ارکان در ماده 690 نیز شامل، مالکیت شاکی و این که متهم متصرف است و این تصرف من غیر حق است.دردعوی اخیر، سبق تصرف عدوانی لازم نیست تا شکایت مطح شود اما در دعوی تصرف عدوانی حقوقی، طبق قانون آیین دادرسی مدنی این امر لازم است.

تفاوت میان دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت

در دعوی تصرف عدوانی، مشتکی عنه / متهم جزئا" یا کلا" تصرف در مال دارد،اما در ممانعت از حق و مزاحمت از حق، مشتکی عنه / متهم نسبت به ملک متنازع فیه هیچگونه تصرفی ندارد.

تفاوت دعاوی مزاحمت از حق و ممانعت از حق

در مزاحمت شاکی پرونده همچنان از ملک خود منتفع می شود، ولی به جهت مزاحمت های مشتکی عنه  / متهم نمی تواند کیفیت انتفاع مطلوب را ببرد. مثلا" سرو صدای مغازه زیر منزل مسکونی وی سبب می شود که در سکونت مواجهه با مشکلات شود و  نمی گذارد که وی استفاده مطلوب از خانه ببرد.اما درممانعت از حق، اساسا" شاکی از انتفاع نسبت به ملک مورد نظر محروم می شود.مثلا" متهم نرده ای دور زمین زراعی وی می کشد و نمی گذارد او وارد ملک خود شود، ضمن این که متهم خود هم متصرف آن ملک نیست.

به بیان علمی تر، سه بزه هم خانواده فوق، در طبقه بندی جرائم، از جرائم علیه حق انتفاع است که شکل می گیرد.توضیح این که ، جرئم علیه اموال و مالکیت در یک طبقه بندی کلی به دو دسته تقسیم می شود، که عبارتند از:

الف- جرائم علیه حق مالکیت. مانند سرقت، کلاهبرداری، خیانت درامانت. مثلا" در سرقت ماللکیت مالباخته مورد تجاوز قرار می گیرد.مال از دسترسی او بیرون می رود.

ب- جرائم علیه حق انتفاع.

بزه تصرف عدوانی و قرار اناطه

قرار اناطه موضوع ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری است . هرگاه حل و فصل بزه دعوی تصرف عدوانی موکول به رسیدگی دادگاه دیگری باشد، قرار فوق صادر می شود.

برابر رویه قضایی و سابقه ماده مزبور یعنی ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری سابق، قدر متیقن این قرار، مالکیت است، آنهم مالکیت اموال غیر منقول و نه منقول.مثلا" هرگاه دونفر دریک بزه تصرف عدوانی، هر دو ادعای مالکیت می کنند و داسرا یا دادگاه نتواند احراز مالکیت کند، قرار اناطه صادر می شود. ولی دراموال منقول احراز مالکیت با خود دادگاه کیفری است، اعم از این که طرفین درمالکیت اختلاف داشته باشند یا خیر.

ملاک احراز مالکیت

برای احراز مالکیت دو نظریه وجود دارد، که عبارتست از:

/ 0 نظر / 10 بازدید