ارای وحدت رویه

رأي وحدت رويه شماره 681 مورخ26/7/1384  هيأت عمومي ديوان عالي كشور راجع به ماده يكم قانون ملي شدن جنگل هايكشور مصوب 1341 شماره 5146/ هـ - 21/8/1384

 

 به موجب ماده ی يكم تصويب نامه قانون ملي شدن جنگل هاي كشور مصوب 1341،عرصه و اعياني كليه جنگل ها و مراتع، بيشه هاي طبيعي و اراضي جنگلي كشور جزء اموالعمومي محسوب و متعلق به دولت است ولو اين كه قبل از اين تاريخ افراد آن را متصرفشده و سند مالكيت گرفته باشند و مطابق ماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي وذخاير جنگلي كشور مصوب 28/7/1371 تشخيص منابع ملي و مستثنيات ماده 2 قانون ملي شدنجنگل ها و مراتع با رعايت تعاريف مذكور در قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها ومراتع با وزارت جهاد سازندگي است و به صرف تشخيص وزارت مذكور و قطعيت آن، در مالكيتدولت قرار مي گيرد و در خصوص مورد، عدم صدور سند مالكيت بنام دولت جمهوري اسلاميايران، نافي مالكيت دولت نسبت به منابع ملي شده كه به ترتيب مقرر در ماده مرقوماحراز شده و قطعيت يافته باشد نخواهد بود.

 

 رأي وحدت رويه شماره 683 مورخ 13/10/1384هيأت عمومي ديوان عالي كشور راجع به پرداخت ارش بعنوان ديه رديف : 80/23 رأي شماره :683-13/10/1384 رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور (كيفري)

 

در مواردي كه جمع صدمات وارده بر اناث، ناشي از سبب واحد بوده و مجموعديه مقدر و ارش، زايد بر ثلث ديه كامل مرد مسلمان گردد در احتساب آن مقررات ماده 301 قانون مجازات اسلامي ملاك عمل است.

 

 بر طبق ماده 367قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 هر جنايتي كه بر عضو كسي وارد شود و شرعا مقدار خاصيبه عنوان ديه براي آن تعيين نشده باشد جاني بايد ارش بپردازد و در فصول مختلف بابنهم قانون مرقوم، مربوط به ديه اعضاء، ارش (ديه غيرمقدر) به عنوان مجازات قانونيمكررا مورد عنايت قانون گذار واقع شده و در ماده 474 اين قانون نيز مترادف با ديهذكر گرديده است. لذا به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي وحدت رويه قضايي ديوان عاليكشور در مواردي كه جمع صدمات وارده بر اناث، ناشي از سبب واحد بوده و مجموع ديهمقدر و ارش زايد بر ثلث ديه كامل مرد مسلمان گردد در احتساب آن مقررات ماده 301قانون مجازات اسلامي ملاك عمل خواهد بود.

 

 رأي وحدت رويه هيأتعمومي ديوان عالي كشور به شماره 682 مورخ 6/10/1384 راجع به اصل 49 قانون اساسي رأيوحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور (كيفري)

 

رسيدگي به جرم رباخواري در صلاحيت محاكم عمومي است.

 

بموجب بند 6 ماده 5 قانون تشكيلدادگاههاي عمومي و انقلاب، رسيدگي به دعاوي مربوط به اصل 49 قانون اساسي از جملهثروت هاي ناشي از ربا، در صلاحيت دادگاه انقلاب مي باشد و برطبق ماده 595 قانونمجازات اسلامي رسيدگي به جرم رباخواري در صلاحيت محاكم عمومي است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عاليكشور رديف: 83/36 هيأت عمومي رأيشماره: 674- 30/1/1384

 

عدم صدور سند مالكيت جنگل ها و مراتع به نام

 

بموجب ماده 39 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مواد 235 و 268 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري نسخ شده وصرفاً بر طبق ماده 32 آيين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب واصلاحات بعدي مصوب 9/11/81 رئيس قوه قضاييه در حوزه‌هايي كه دادسرا تشكيل نگرديدهبه رئيس حوزه قضايي اجازه داده شده در صورتي كه حكم كيفري را خلاف بين قانون يا شرعتشخيص دهد پرونده را براي رسيدگي مجدد به شعبه تشخيص ديوان عالي كشور ارسال نمايد. بنا به مراتب قانون مزبور با توجه به اعتبار قضيه محكوم بها موضوع حصر را مدنظرداشته نه تفسير موسع را و مطلقاً زير مجموعه رئيس حوزه قضايي مورد نظر نبوده است. بنابراين به نظر اكثريت اعضا هيأت عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه پنجم تشخيص ديوانعالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و موافق موازين قانونيمي‌باشد.



رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور رديف: 83/38 هيأت عمومي رأي شماره: 675- 13/2/1384


بموجب تبصره‌ماده 34 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 به وزارتخانه‌هاي مذكور دراين قانون اجازه داده شده، براي جبران تعهدات و خسارت مربوطه، معادل ما به التفاوتريالي نرخ روز ارز كليه ارزهاي پرداختي به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداختشده‌ي قبلي را مطابق آيين نامه اجرايي مربوطه، از دانشجويان بورسيه يا اعزامي ياضامن‌هاي آنان يا متضامناً دريافت نمايند و مفاد اين تبصره با عنايت به قسمت اخيرماده 2 قانون مدني مصوب 1307 به گذشته تسري يافته و قرار دادهاي تنظيمي بين ضامن ووزارتخانه‌هاي مورد نظر قانون مورد بحث نيز با توجه به ماه 3 قانون آيين دادرسيدادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني نمي‌تواند مانع حاكميت مفاد تبصره‌ي مزبورباشد. اين رأي وفق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلابدر امور كيفري، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم الاتباعاست.


رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور رديف: 84/1رأي شماره: 676- 10/3/1384


هر چند به صراحت ماده 5 قانون تشكيلدادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، رسيدگي به جرايم مربوط به قاچاق و موادمخدر علي الطلاق به دادگاه انقلاب منطقه يا استان محول گرديده ولي از آنجايي كهمجمع تشخيص مصلحت نظام، با عنايت به اهميت بزه قاچاق كالا و ارز و اثرات سوء آن، بهمنظور رعايت غبطه‌ي مملكت و ممانعت از بروز اختلالات بيشتر در امور ارزي، ضرورتتسريع در رسيدگي و اعمال مجازات قانوني خارج از تشريفات آيين دادرسي كيفري را مطابقتبصره 1 ماده 4 قانون اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374تجويز نموده و در ماده 2 دستورالعمل مربوط به آن مقرر گرديده: «در شهرستان‌ها وبخش‌هايي كه دادگاه انقلاب تشكيل نشده دادگاه‌هاي عمومي به پرونده‌هاي قاچاق كالا وارز رسيدگي خواهند نمود.» با اين تقدير اصل صلاحيت قانوني دادگاه محل وقوع جرم، درصورت عدم تشكيل دادگاه انقلاب پذيرفته شده است. اينرأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در موارد مشابه برايشعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع مي‌باشد.


رأي وحدت رويه هيأت عموميديوان عالي كشور رديف: 83/6هيأت عمومي رأي شماره: 677- 14/4/1384


واضع جرايم واجد مجازات‌هاي بازدارنده حكومت است، زيرامطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامي مصوب هزار و سيصد و هفتاد، كيفرهاي مذكور برايحفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعي در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي، اعمالمي‌گردد و بر اساس تبصره 1 ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب درامور كيفري مصوب 1378 «تعزيرات شرعي عبارت است از مجازاتي كه در شرع مقدس اسلامبراي ارتكاب فعل حرام يا ترك واجب بدون تعيين نوع و مقدار مجازات مقرر گرديده ...» و اصل حكم پرداخت و دريافت رشوه را نيز شرع انور بيان فرموده‌اند و در موارد مربوطبه موضوع، در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 و ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبينارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي، به ممنوعيتمستخدمين دولتي، به طور كلي، اعم از قضايي و اداري، از دريافت رشوه، به هر عنوان،تصريح گرديده و در تبصره‌هاي 2 و 5 قانون اخير الذكر، نوع مجازات را «تعزيري» اعلامنموده‌اند، لذا رشوه از عداد مجازات‌هاي بازدارنده كه از طرف حكومت تعريف مي‌گرددخارج و به حكم شرع داراي مجازات تعزيري بوده و مشمول مقررات ماده 173 قانون آييندادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري نمي‌باشد.



 

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور (جزايي ) رديف: 83/8 هيأت عمومي رأي شماره: 678- 28/4/1384 


قانونراجع به واگذاري معاملات ارزي به بانك ملي ايران مصوب 1326 و قانون پولي و بانكيكشور مصوب 1351 از جمله مقررات حكومتي است كه به منظور رعايت مصالح عمومي و حفظمنافع ملي تصويب شده و مجازات‌هاي مقرر در آنها مجازات‌هاي بازدارنده مي‌باشد وبموجب ماده 173 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري جرايميكه مجازات آنها از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تأميني و تربيتي باشد با تحققشرايط مقرر در ماده مذكور مشمول مرور زمان تعقيب مي‌شود.


رأي وحدت رویه ی شماره : 665 مورخ 18/1/1383


بر طبق قسمت اخير مادهواحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت وبهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 29/6/67 رأي قاضي هيأت مقرر در ماده مزبور درماده سه‌گانه شرعي مذكور در مواد 283 و 284 مكرر قانون آئين‌دادرسي كيفري سابققطعيت نداشته و قابل اعتراض است و رأي وحدت رويه شماره 601-25/7/74 هيأت عموميديوانعالي كشور نيز مؤيد همين معني است. بنابر مراتب رأي قاضي هيأت قابل اعتراض دردادگاه عمومي و سپس قابل تجديدنظر در دادگاه تجديد نظر استان مي‌باشد. بنابراين رأيشعبه 14 دادگاه تجديد نظر استان مازندران كه بر همين اساس صادر شده به اكثريت آراءتائيد مي‌گردد. اين رأي بر طبق ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان‌ عالي كشور و دادگاه‌هاي عمومي لازم‌الاتباعاست.


رأي وحدت رویه ی  شماره : 666 مكرر، مورخ 2/4/1383


نظر به اينكه دادنامه 481 – 31/3/77 شعبه پنجم دادگاه عمومي كرمانشاه طي دادنامه 689-27/12/77 شعبه بيستو دوم ديوان عالي كشور نقض و هم اكنون تحت كلاسه 8/125 در شعبه بيست و سوم دادگاهعمومي كرمانشاه مطرح رسيدگي است و تاكنون به صدور رأي قطعي منتهي نشده است. بهعلاوه چون در دادنامه صادره از شعبه بيست و دوم ديوان عالي كشور راجع به تائيدادعاي سازمان اوقاف و شمول بند 5 ماده يك قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج واوقاف و امور خيريه مصوب 2/10/63 نسبت به مورد ادعا، اظهارنظر به عمل نيامده و شعبهسي‌ام ديوان عالي كشور نيز به صراحت دادنامه 456-9/11/79 براساس ماده واحده قانونابطال اسناد مربوط به آب و اراضي موقوفه مصوب 1363 اتخاذ تصميم نموده، لذا با توجهبه مراتب مذكور و اختلاف مباني دادنامه‌هاي فوق‌الاشعار و عدم صدور آراء مختلف دراستنباط از قانون (بند 5 ماده يك قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف وامور خيريه) پرونده رديف 81/10 وحدت رويه به اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأت عموميحاضر در جلسه غيرقابل طرح تشخيص گرديد.)


رأي وحدت رویه ی شماره : 666 مورخ 19/3/1383


آنچه از نحوه تدوين بند الف ماده 368 قانون آئين‌دادرسي دادگاه‌هايعمومي و انقلاب در امور مدني مستفاد مي‌شود اين است كه رسيدگي فرجامي نسبت به احكامنكاح و فسخ آن صرفاً مربوط به اصل نكاح و فسخ آن مي‌باشد و كلمه اصل به سايرموضوعات مذكور در بند 2 ماده مزبور از جمله طلاق تسري ندارد. زيرا اولاً كلمه طلاقدر جمله به طور مطلق ذكر شده، ثانياً كلمه طلاق با علامت (،) از اصل نكاح و فسخ آنمتمايز گرديده است.

بنابراين و با توجه به اهميت طلاق از نظر شارع مقدساسلام كليه دعاوي مربوط به طلاق قابل رسيدگي فرجامي بوده و رأي شعبه سي‌ام ديوانعالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء اعضاء هيأت عمومي ديوان عاليكشور تائيد مي‌شود. اين رأي به استناد ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عموميو انقلاب در امور كيفري براي دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي كشور در موارد مشابهلازم‌الاتباع است.

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور مورخ10/9/83


به موجب اصل يك صد و پنجاه و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانمرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است و تشكيل دادگاه‌ها و تعيين صلاحيت آنهامنوط به حكم قانون است و طبق ماده 10 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلابدر امور مدني، صلاحيت دادگاه‌هاي دادگستري، در رسيدگي به دعاوي، عام است مگر درمواردي كه قانون مرجع ديگري را تعيين كرده باشد. با اين مقدمه و با توجه به اينكهعلي‌الاصول و بر حسب مستفاد از ماده 2 و بند 5 ماده 51 و بند 3 ماده 296 و شقوق 1و2ماده 426 قانون اخير الذكر، دادگاهها در حدود خواسته خواهان به دعاوي رسيدگيمي‌كنند به عبارت ديگر، دادگاه دعوي را فقط با توجه به صورتي كه مدعي براي آنانقائل است مورد رسيدگي قرار مي‌دهد و در پرونده‌هاي مطروح، خواهان به خواسته مطالبهوجه ناشي از كسر كالا و صدور قرار تأمين خواسته اقامه دعوي كرده است كه

 

/ 0 نظر / 16 بازدید