نظریات مشورتی حقوقی

نظريات مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوة قضائيه

  سؤال ـ در مواردي كه شخص يا اشخاصي به قتل مي‌رسند و تحقيقات و اقدامات حتي در سطح بسيار وسيع براي شناسائي قاتل يا قاتلين به نتيجه نرسد تكليف پرداخت ديه چگونه خواهد بود.

نظريه شماره3604/7 ـ 4/5/1382

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

در مورد استعلام، بدواً بايد نسبت به شناسايي قاتل و يا قاتلين اقدام نمود تا پس از شناسايي مرتكب يا مرتكبين طبق قانون مجازات شوند و اگر تحقيقات به هيچ وجه مفيد فايده نبود و به نتيجه نرسيد و شناسايي مرتكب يا مرتكبين عملاً غيرممكن و غيرمقدور شد، با استفاده از ملاك ماده (1)255 قانون مجازات اسلامي و براساس آن كه نبايد خون مسلماني هدر شود مي‌توان ديه را از بيت‌المال پرداخت نمود.

*****

185
«تعيين هيأت‌مديره در صلاحيت مجمع عمومي عادي است، ذكر خلاف آن در اساسنامه قابل ترتيب اثر نخواهد بود.»
سؤال ـ آيا ذكر اين ماده در اساسنامه شركت كه تعيين مديرعامل و رئيس هيئت‌مديره از اختيارات مجمع عمومي خارج و در اختيار رئيس مجمع عمومي باشد منطبق با قانون تجارت است يا خير؟

نظريه شماره392/7 ـ 25/1/1376

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

تعيين هـيأت‌مديره از صلاحيت‌هاي مجمع عمومي عادي است و مطابق مادتين (2)119 و (3)124 قانون تجارت مصوب سال 1347 هيأت‌مديره در اولين جلسه خود از بين اعضاء هيأت، رئيس، نائب رئيس و مديرعامل را بايد انتخاب كند، قسمت اخير ماده 119 اين قانون صراحت دارد كه هر ترتيبي خلاف اين ماده در اساسنامه مقرر شود كان‌لم‌يكن است.

*****

186
« اخذ خسارات احتمالي در مورد صدور قرار تأمين خواسته فقط براي اعمال بند (د) ماده 108 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني قانوني تلقي مي‌شود»
سؤال ـ در مورد ماده 108 قانون آئين‌‍‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني با عنايت به اين كه ماده مذكور از چهار بند تشكيل گرديده و در بند (د) آن آمده است كه خواهان خساراتي را كه ممكن است به طرف مقابل وارد آيد نقداً به صندوق دادگستري بپردازد. آيا در مورد بندهاي الف و ب و ج، نيز خواهان تكليف دارد كه خسارات احتمالي مذكور را بپردازد در حالي كه اغلب قضات براي تمام موارد مطالبه خسارات احتمالي را مي‌نمايند.

نظريه شماره12533/7 ـ17/12/1379

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

اگرچه ماده (4)108 قانون آئين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني راجع به مواردي است كه دادگاه مكلف به قبول درخواست تأمين خواسته است. اما مقنن به مصاديق متفاوتي توجه داشته كه بايد آنها را از يكديگر تفكيك نمود. به اين معني كه در بند (الف) رسميت مستند دعوي و در بند (ب) وضعيت خواسته كه در معرض تضييع يا تفريط باشد و در بند (ج) مقررات قانون خاص براي دادگاه ايجاد تكليف نموده كه بدون توديع خسارت احتمالي از جانب خواهان درخواست تأمين را بپذيرد. در حالي كه بند (د) به طور كلي صدور قرار تأمين را مشروط به توديع خسارت احتمالي براساس تبصره همان ماده نموده، بنابراين در صورتي كه خواسته خواهان منطبق با بند (ب) يا مستند دعوي از مصاديق بندهاي (الف و ج) باشد دادگاه بدون توديع خسارت احتمالي درخواست تأمين خواسته را مي‌پذيرد. در غير اين موارد دادگاه در صورتي قرار تأمين را صادر خواهد كرد كه خواهان خسارت احتمالي را نقداً توديع نمايد. در نتيجه مي‌توان گفت تبصره ماده 108 صرفاً ناظر به بند (د) ماده مذكور مي‌باشد نه ساير موارد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ ماده 255 قانون مجازت اسلامي :.........
«هرگاه شخصي در اثر ازدحام كشته شود و يا جسد مقتولي در شارع عام پيدا شود و قرائن ظني براي قاضي بر نسبت قتل او به شخصي يا جماعتي نباشد حاكم شرع بايد ديه او را از بيت‌المال بدهد و اگر شواهد ظني نزد حاكم اقامه شود كه آن قتل به شخص يا اشخاص معين منسوب است موارد از موارد لوث خواهد بود».
2ـ ماده 119 قانون تجارت:
هيأت‌مديره در اولين جلسه خود از بين اعضاي هيأت، يك رئيس و يك نايب رئيس كه بايد شخص حقيقي باشند براي هيأت‌مديره تعيين مي‌نمايد. مدت رياست رئيس و نيابت نايب رئيس هيأت‌‌مديره بيش از مدت عضويت آنها در هيأت‌مديره نخواهد بود. هيأت‌مديره در هر موقع مي‌تواند رئيس و نائب رئيس هيأت‌مديره را از سمت‌هاي مذكور عزل كند هر ترتيبي خلاف اين ماده مقرر شود كان‌لم‌يكن خواهد بود.
3ـ ماده 124 قانون تجارت:
هيأت‌مديره بايد اقلاً يك نفر شخص حقيقي را به مديريت عامل شركت برگزينند و حدود اختيارات و مدت تصدي و حق‌الزحمه او را تعيين كند در صورتي كه مديرعامل عضو هيأت‌مديره باشد دوره مديريت عامل او از مدت عضويت او در هيأت‌مديره بيشتر نخواهد بود. مديرعامل شركت نمي‌تواند در عين حال رئيس هيأت‌مديره همان شركت باشد مگر با تصويب سه‌چهارم آراء حاضر در مجمع عمومي.
4ـ ماده 108 قانون آئين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني:
خواهان مي‌تواند قبل از تقديم دادخواست يا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا يا در جريان دادرسي تا وقتي كه حكم قطعي صادر نشده است در موارد زير از دادگاه درخواست تأمين خواسته نمايد و دادگاه مكلف به‌قبول آن است.
الف ـ دعوا مستند به سند رسمي باشد.
ب ـ خواسته در معرض تضييع يا تفريط باشد.
ج ـ در مواردي از قبيل اوراق تجاري واخواست شده كه به موجب قانون دادگاه مكلف به قبول درخواست تأمين باشد.
د ـ خواهان خساراتي را كه ممكن است به طرف مقابل وارد آيد نقداً به صندوق دادگستري بپردازد.
تبصره ـ تعيين ميزان خسارت احتمالي، با در نظرگرفتن ميزان خواسته به نظر دادگاهي است كه درخواست تأمين را مي‌پذيرد. صدور قرار تأمين موكول به ايداع خسارت خواهد بود.                                                                   به نقل از روزنامه رسمي شماره ۱۷۵۰۵- نظريه شماره ۳۷۰۲/۷- ۱۲/۵/۱۳۸۳
قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب رسيدگي دادگاه كيفري استان را به ساير جرائم كه خارج از صلاحيت ذاتي آن نباشد منع نكرده است و بهتر است كه به تمام اتهامات متهم در يك دادگاه رسيدگي شود و چون دادگاه كيفري استان صلاحيت رسيدگي به مهمترين جرائم را دارد مي تواند به ساير جرائم هم كه از صلاحيت ذاتي آن دادگاه خارج نباشد رسيدگي نمايد.
***
به نقل از روزنامه رسمي شماره ۱۷۵۰۵- نظريه شماره ۷۰۰۹/۷-۱۹/۹/۱۳۸۳
قرارهاي تامين كيفري در دو مورد ملغي الاثر مي شود يكي در صورت صدور قرار منع پيگرد يا موقوفي تعقيب يا حكم برائت و مختومه شدن پرونده كه در ماده ۱۴۴ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امر كيفري مصوب سال ۱۳۷۸ آمده است و ديگر با شروع به اجراي حكم مي باشد كه در تبصره ۲ ماده ۱۳۹ آن قانون ذكر گرديده است در ساير موارد قرار باقي مي ماند مگر اينكه قاضي آن را تبديل نمايد و چنانچه متهم به ديه كه جزاي مالي است محكوم شده باشد قبل از شروع به اجراء حكم نمي توان تامين را ملغي الاثر دانست و چنانچه مهلت پرداخت تمام نشده باشد بهتر است كه تبديل به تاميني شود كه منتهي به بازداشت محكوم عليه نگردد.
***
به نقل از روزنامه رسمي شماره ۱۷۵۱۰- نظريه شماره ۳۸۲۶/۷-۱۷/۵/۱۳۸۳
مقررات راجع به تعيين بهاي خواسته در مواد ۶۱ تا ۶۳ آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال ۱۳۷۹ آمده است. اما با عنايت به اينكه خواهان طبق ماده ۹۸ همان قانون مي تواند خواسته خود را كه در دادخواست تصريح كرده در تمام مراحل دادرسي كم كند، در صورتي كه خواهان با استفاده از اختيارات قانوني مذكور خواسته (ميزان خواسته) را كاهش دهد. ملاك تجديدنظرخواهي مبلغي است كه پس از كاهش خواسته تعيين شده است. از طرفي چون بهاي خواسته غير از خواسته است، در صورتي كه خواسته خواهان ثابت باشد اما بهاي آن را خواهان كم كند، چون بدون تغيير اصل خواسته، كاهش بهاي آن از شمول ماده ۹۸ قانون مذكور خارج است، اين كاهش در تجديدنظرخواهي موثر نيست و ملاك تجديدنظرخواهي همان خواسته اي است كه در دادخواست خواهان تعيين شده است.
***
به نقل از روزنامه رسمي شماره ۱۷۵۱۲- نظريه شماره ۲۲۷۰/۷-۳۱/۳/۱۳۸۳
الف- قانون تملك آپارتمان ها در بعضي موارد آمرانه است و اين موارد در متن قانون ذكر شده است. به طوري كه قانونگذار خود به عدم اعتبار توافق برخلاف آن را مشخص كرده است،مانند ماده ۳ اين قانون كه اشعار داشته: «حقوق هرمالك در قسمت اختصاصي و حصه او در قسمتهاي مشترك غيرقابل تفكيك بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصي به هر صورتي كه باشد انتقال قسمت مشترك قهري خواهد بود» از متن مذكور چنين برمي آيد كه حقوق مالكانه قسمت هاي اختصاصي و اشتراكي كه در مواد ۱و ۲ به آن اشاره شده. قابل تفكيك و انتقال نيست ولي اين امر مانع از آن نيست كه هرمالكي با بقاء مالكيت خود را مثل استفاده از حياط يا پاركينگ از خود سلب و به مالك ديگر ساختمان كه امكان استفاده بهتر از قسمتهاي مذكور را دارد واگذار نمايد. اين اقدام موجب انتقال مالكيت وي بر قسمت هاي اشتراكي مذكور نمي شود و در نتيجه مغايرتي با قانون تملك آپارتمان ها ندارد.
ب- از آنچه در بند الف معروض گرديد مالكين طبقات اول و دوم مي توانند حق استفاده از حياط مشاعي را به موجب سند عادي يا رسمي از خود سلب و به مالك طبقه همكف واگذار نمايند.
ج- چنانچه حق استفاده از حياط مشاعي براي مالك طبقه همكف به ترتيب مذكور در فوق توافق شده باشد اصلاح سند و حذف حق استفاده بدون توافق طرفين موجه نمي باشد.
***
به نقل از روزنامه رسمي شماره ۱۷۵۲۰- نظريه شماره ۱۵۲۱/۷-۱۹/۲/۱۳۸۱
نظر به اينكه هزينه هاي اجرائي احكام در حكم دادگاه ذكر نمي شود لذا مشمول عنوان قانوني «محكوم به» و محكوميت به پرداخت مال نيست و نتيجه بازداشت ممتنع از پرداخت هزينه هاي اجرائي به استناد ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي صحيح نيست زيرا ماده مذكور فقط شامل محكوم به است نه غير آن. بنابراين محكوم عليه را نمي توان در قبال عدم پرداخت هزينه هاي اجرائي بازداشت نمود بلكه بايد نيم عشر اجرائي را به طرق ديگر قانوني از محكوم عليه وصول كرد. ضمناً پرداخت نيم عشر دولتي از شمول ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي است كه اختصاص به امور جزائي دارد خروج موضوعي دارد.
***
به نقل از روزنامه رسمي شماره ۱۷۵۲۰- نظريه شماره ۲۰۱۴/۷-۸/۳/۱۳۸۱
نظرات ارائه شده توسط نمايندگان در كميسيونها از جمله هيات موضوع (قانون تعيين تكلف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۷) نظرات شخصي آنان بوده و اصل بر اين است كه اين نمايندگان از استقلال راي برخوردارند لذا در صورتي كه نماينده اي در هيات به پرونده اي راي مثبت داده باشد اين راي مانع از آن نخواهد بود كه در مواردي كه قانون اجازه مي دهد، اداره متبوع نماينده بتواند نسبت به راي صادره اعتراض نمايد، بديهي است وارد بودن اعتراض موكول به رسيدگي مرجع تجديدنظر خواهد بود.
***
به نقل از روزنامه رسمي شماره ۱۷۵۲۰- نظريه شماره ۷۲۷۷/۷-۳۰/۹/۱۳۸۳
طبق بند (ط) ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب در مورد جرائمي كه مجازات قانوني آن حبس يا حبس توام با مجازتهاي اخف نظير جزاي نقدي يا شلاق باشد، به هرحال مدت بازداشت ناشي از قرار تامين نبايد از حداقل مدت مجازات حبسي كه در قانون براي آن جرم تعيين شده است، تجاوز كند لكن در مواردي كه نوع مجازات قانوني جرم، جزاي نقدي يا شلاق باشد - كه معمولاً رسيدگي به اين قبيل جرائم در صلاحيت دادگاههاي عمومي جزائي است نه دادگاه كيفري استان - حداكثر مدت بازداشت ناشي از قرار تامين نبايد از دوماه تجاوز كند.
***
به نقل از روزنامه رسمي شماره ۱۷۵۲۰- نظريه شماره ۷۷۱۷/۷-۱۴/۱۰/۱۳۸۳
درست است كه طبق بند (ج) ماده۱۴ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب، دادگاههاي عمومي جزائي و دادگاه انقلاب، فقط به جرائم مندرج در كيفرخواست وفق قانون آئين دادرسي مربوطه، رسيدگي مي نمايند ولي اين امر به اين معني نيست كه دادگاه در تطبيق مورد با قانون تابع كيفرخواست دادسرا باشد بلكه همانگونه كه بعضاً در مورد جرائم مندرج در كيفرخواست دادگاه پس از رسيدگي معتقد به بي گناهي متهم شده و راي به برائت صادر مي كند ، در تطبيق قانون با مورد هم ، بدون اعاده پرونده به دادسرا، مي تواند برخلاف تشخيص دادسرا، حكم به مجازات جرمي دهد كه خود تشخيص مي دهد. مثلاً هرگاه در كيفرخواست تقاضاي اعمال مجازات جرم خيانت در امانت شده باشد و دادگاه مورد را خيانت در امانت نداد و بزهي ديگر مثل كلاهبرداري تشخيص دهد، در اين صورت دادگاه مطابق تشخيص خود عمل مي نمايد نه آنچه كه در كيفرخواست آمده.
***
به نقل از روزنامه رسمي شماره ۱۷۵۲۰- نظريه شماره ۶۶۶۸/۷-۴/۹/۱۳۸۳
صدور قرار تامين كيفري موضوع ماده ۱۳۲ قانون آئين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي وانقلاب در صلاحيت مراجع قضايي است و سازمان تعزيرات حكومتي به عنوان يك مرجع اداري و حكومتي قانوناً مجاز به صدور قرار تامين كيفري و متعاقب آن معرفي متهم به عجز از معرفي موضوع قرار به زندان نمي باشد و آنچه در ماده ۵ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب سال ۱۳۷۷ ذكرشده و به موجب آن اجازه داده شده محكومين سازمان تعزيرات حكومتي را كه عاجز از پرداخت جزاي نقدي مي باشد مطلبي جداگانه اي است و ربطي به قرارهاي تامين موضوع ماده ۱۳۲ قانون مذكور ندارد.
***
به نقل از روزنامه رسمي شماره ۱۷۵۲۱- نظريه شماره ۷۰۴۶/۷-۲۲/۹/۱۳۸۳
۱-        چون درماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامي هيچ تفاوتي بين مسلمان و كافر پيش بيني نشده است، لذا چنانچه قتل غيرمسلمان در يكي از ماههاي حرام واقع شود مشمول حكم مقرر در ماده فوق خواهد بود.
۲-        آنچه درماده مذكور مورد نظر است وقوع قتل است نه ايراد صدمه بنابراين چنانچه ايراد صدمه موضوع ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامي ايران در يكي از ماههاي حرام ليكن نتيجه ايراد صدمه در غيرماههاي حرما باشد موضوع از شمول ماده فوق خارج و برعكس اگر ايراد صدمه در يكي از ماههاي غيرحرام واقع شود ليكن نتيجه ايراد صدمه يعني قتل در يكي ماههاي حرام واقع شود. مورد مشمول ماده ۲۹۹ خواهد بود. به عبارت ديگر آنچه مطمح نظر مقنن بوده، دماء است نه ايراد صدمه.
***
به نقل از روزنامه رسمي شماره ۱۷۵۲۳- نظريه شماره ۱۹۶۰/۷-۳۱/۴/۱۳۸۲
با عنايت به تعريفي كه در ماده ۱۷ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ از دعوي طاري شده و ويژگي دعوي مزبور مرتبط بودن آن با دعوي اصلي يا داراي يك منشاء بودن آن با دعوي اصلي مي باشد چنانچه به تشخيص دادگاه شرايط قانوني رسيدگي توام به هر دو دعوي اصلي و طاري (اعم از اينكه دعوي طاري تحت عنوان ورود ثالث يا جلب ثالث يا دعوي متقابل يا ... طرح شده) فراهم باشد از جهت اين كه با عنايت به اينكه قسمت اخير ماده ۱۴۱ قانون مزبور اتخاذ تصميم در هريك از دو دعوي موثر در ديگري است، قابليت تجديدنظرخواهي دعوي طاري به دعوي اصلي كه دعوي اخير كمتر از سه ميليون ريال تقويم شده تسري پيدا مي كند و دعوي اصلي به تبع دعوي طاري قابل تجديدنظرخواهي خواهد بود.
***
به نقل از روزنامه رسمي شماره ۱۷۵۲۳- نظريه شماره ۱۱۹/۷-۱۳/۲/۱۳۸۲
چنانچه طرفين به پرداخت قيمت ديه توافق نمايند و يا در حكم دادگاه مبلغ معيني ذكرشده باشد طبق توافق و يا آنچه در حكم دادگاه آمده است بايد عمل شود ملاك احتساب ديه همان مبلغ مورد توافق و يا حكم دادگاه است افزايش قيمت ديه در سالهاي بعد از پرداخت قسمتي از اقساط هيچگونه تاثيري در مبلغ ديه ندارد.
***

به نقل از روزنامه رسمي شماره ۱۷۵۲۳- نظريه شماره ۳۰۶۲/۷-۲۱/۶/۱۳۸۲
با توجه به ماده ۲ قانون تاسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب سال ۱۳۷۰ مبني براينكه كليه اموال و حقوق مالي تحت توقيف در اختيار سازمان يادشده قرار مي گيرد تا نسبت به جمع آوري و نگهداري آن اقدام و پس از صدور حكم توسط مرجع قضائي آن را به فروش برساند. بنابراين پس از صدور دستور رئيس حوزه قضائي داير بر ضبط و فروش مورد وثيقه و يا اخذ وجه الكفاله و وجه التزام، اموال فوق اموال تحت توقيف محسوب و بايد مراتب به سازمان اموال تمليكي اعلام تا با لحاظ قانون سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي اقدام لازم معمول گردد. بديهي است معناي ضبط وثيقه اين نيست كه سند وثيقه گذار ابطال و ملك مورد وثيقه از مالكيت وي خارج و در ملكيت دولت مستقر شود بلكه منظور از ضبط وثيقه اين است كه پس از صدور ضبط وثيقه توسط سازمان مزبور به فروش رسيده و از وجوه حاصله معادل وثيقه برداشت و به صندوق دولت واريز و مابقي به وثيقه گذار مسترد گردد و چنانچه ارزش مال معادل مبلغ تعيين شده از طرف مقام قضائي يا كمتر از آن باشد ملك به نام دولت ضبط و سند مالكيت به نام سازمان اموال تمليكي صادر و تحويل مي شود.
***
به نقل از روزنامه رسمي شماره ۱۷۵۲۷- نظريه شماره ۴۰۷/۷-۲۲/۱/۱۳۷۵
با توجه به اينكه در قانون تجارت صريحاً يا ضمناً مخالفتي نسبت به تمديد تاريخ سررسيد سفته نشده است و در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ و ۲۵۷ قانون تجارت هم به طور ضمني تمديد مهلت سررسيد پذيرفته شده لذا با توجه به ماده ۱۰ قانون مدني تمديد مهلت سفته از سررسيد مقيده در آن و به وعده ديگري كه مورد توافق طرفين قرار گيرد بلااشكال است و در اين صورت تاريخ مندرج در ظهر سفته ملاك عمل براي واخواست و ساير اقدامات قانوني خواهد بود ولي در صورتي كه اينكار بدون اطلاع ظهرنويسان صورت گرفته باشد ارتباطي به ظهرنويسها نخواهد داشت و مسئوليت تضامني ظهرنويسها به صراحت ماده ۲۵۷ قانون تجارت منتفي خواهد بود.
***


به نقل از روزنامه رسمي شماره ۱۷۵۲۷- نظريه شماره ۳۰۱۵/۷-۱۸/۴/۱۳۸۲
ظهرنويس و ضامن دوشخص مستقل و جدا از هم مي باشند ظهرنويس شخصي است كه سفته در وجه او صادر شده و يا به او انتقال يافته و او با ظهرنويسي آن را به ديگري منتقل نموده است در صورت تحقق شرايط مذكور در قانون تجارت، ظهرنويس مورد بحث همراه با صادركننده سفته و ساير ظهرنويسان درمقابل دارنده سفته مسئوليت تضامني دارد. اما ضامن شخص ثالثي است (غير از صادركننده و دارنده) كه پرداخت وجه سفته را ندارد بلكه فقط با كسي كه از او ضمانت كرده مسئوليت تضامني دارد. بنابراين فرض اينكه يك نفر هم ظهرنويس باشد و هم ضامن قانوناً ممكن نيست.
***
به نقل از روزنامه رسمي شماره ۱۷۵۲۷- نظريه شماره ۹۸۸۷/۷-۲۸/۱۰/۱۳۸۱
نظر به اين كه طبق مواد ۲۲۶ و ۲۲۵ و۲۲۳ قانون تجارت تعيين مبلغ برات از شرايط اساسي است كه عدم رعايت آن برات را از شمول مقررات راجعه به بروات تجارتي خارج مي نمايد و مناط اعتبار مبلغ برات مبلغي است كه با حروف در متن آن نوشته مي شود و با توجه به اينكه ماهد ۳۰۹ همان قانون تمام مقررات راجع به بروات تجارتي را در مورد فته طلب(سفته) لازم الرعايه اعلام نموده مبلغ سفته همان است كه در متن آن با حروف تعيين مي شود. بنابراين مبلغي كه ميزان حق تمبر سفته را مشخص مي كند، اعم از اين كه چاپي باشد يا بامهر مشخص شده باشد، در تعيين مبلغ سفته موثر نيست، زيرا عدم الصاق تمبر اعتبار سفته را كم يا متزلزل نمي كند و ضمانت اجراي اين تخلف همان طور كه در ماده ۵۱ قانون مالياتهاي مستقيم تصريح شده علاوه بر اخذ اصل حق تمبر جريمه متخلف به ميزان دوبرابر حق تمبر مي باشد.
***


به نقل از روزنامه رسمي شماره ۱۷۵۳۳- نظريه شماره ۹۰۸۲/۷-۸/۱۰/۱۳۸۲
هرچند در كليه مواردي كه محكوم عليه به پرداخت مالي به ديگري چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم و ديه محكوم گرديده و اموالي از او به منظور استيفاء از آن در جهت اجراي حكم صادره به دست نيايد به تجويز ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب سال ۱۳۷۷ مي توان محكوم عليه را تا زمان تاديه حبس نمود ولي درمواردي كه اجراي حكم صادره از طرق ديگري قابل اجراست مثل اجراي حكم در مورد انتقال رسمي ملك، در صورت امتناع مالك از انتقال رسمي آن، چون قانوناً حاكم ولي ممتنع است و با اعطاي نمايندگي و امضاي ذيل اسناد از طرف مالك ممتنع مي توان حكم صادره را در اين خصوص اجرا نمود و يا در مورد تحويل ملك كه با تخليه و خلع يد غاصب و يا متصرف غيرقانوني، مي توان اجرائيه را به مورد اجراء گذاشت. لذا اين موارد از ماده ۲ قانون يادشده فوق خروج موضوعي دارد و موجبي براي اعمال اين ماده مبني بر بازداشت محكوم عليه وجود ندارد.
***
به نقل از روزنامه رسمي شماره ۱۷۵۳۵- نظريه شماره ۱۰۶۵/۷-۴/۳/۱۳۸۱
اگر محرز شود كه كارمند دولت مالي به جز حقوق مستمري و مستثنيات دين ندارد و قادر به پرداخت بدهي خود دفعتاً نيست و به عبارتي ديگر حكم براعسار او صادر شود به علت اعسار از بازداشت معاف است ولي در صورت عدم اثبات اعسار او و همچنين اگر محرز شود كه اموالي را پنهان كرده و با پنهان كردن آن قصد دارد كه بدهي خويش را به صورت اقساط (كسر از حقوق) پرداخت نمايد مشمول ماده ۲ قنون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي خواهد بود.
***


به نقل از روزنامه رسمي شماره ۱۷۵۳۵- نظريه شماره ۹۶۴۷/۷-۲۲/۱۱/۱۳۸۱
مستفاد از عنوان و مواد قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي و عبارات مندرج دراين قانون آن است كه احكام و مقررات آن قانون مخصوص آراء دادگاههاست و در غير محكومين دادگاهها جاري نيست به جز محكومين سازمان تعزيرات حكومتي كه در ماده ۵ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي به آن تصريح شده است . بنابراين حبس كسي كه در هيات حل اختلاف موضوع قانون كار و يا هياتهاي مشابه محكوم به پرداخت وجهي شده است فاقد مجوز قانوني و از شمول آن قانون خارج است.
***
به نقل از روزنامه رسمي شماره ۱۷۵۳۷- نظريه شماره ۷۴۱۰/۷-۶/۱۰/۱۳۸۲
با توجه به ماده ۵۱۹ از قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ از جمله خساراتي كه مورد حكم قرار مي گيرد خسارات حق الوكاله وكيل و هزينه هاي ديگري كه بطور مستقيم مربوط به دادرسي و براي اثبات دعوا با دفاع لازم بوده از قبيل حق الزحمه كارشناس و هزينه تحقيقات محل و غيره مي باشد و چون نمايندگان حقوقي وزارتخانه ها و موسسات دولتي ووابسته به دولت و ... كه به استناد ماده ۲۲ قانون مذكور مبادرت به طرح دعوي و يا دفاع از دعاوي مطروحه دولت را مي نمايند وكيل محسوب نمي شوند. لذا مشمول ماده ۵۱۹ از قانون فوق الذكر نيستند. بنا به مراتب هزينه هاي نمايندگان حقوقي مطابق با هزينه وكلاء قابل مطالبه نمي باشد. بديهي است كه هزينه مسافرت نمايندگان حقوقي در حدود متعارف به عهده سازمان متبوع نماينده مي باشد و قابل مطالبه از خوانده دعوي نيست.
***
به نقل از روزنامه رسمي شماره ۱۷۵۴۳- نظريه شماره ۴۱۷۵/۷-۱۰/۱۲/۱۳۸۲
از آنجائي كه قانونگذار تصريح به حضور واخواه در مرحله واخواهي ننموده و علي الاطلاق حق واخواهي به محكوم عليه غيابي تفويض كرده خودداري از رسيدگي به اعتراض وكيل وي به لحاظ عدم حضورش در جلسه دادرسي موجب تضييع حقوق قانوني او و حذف يك مرحله از رسيدگي خواهد شد. لذا رسيدگي به واخواهي محكوم عليه بدون حضور او بلامانع است و عدم امكان اخذ تامين از وي نمي تواند مسقط حق قانوني او باشد. زيرا حكم بدون اخذ تامين نيز قابليت اجرا ندارد و حقي از محكوم له تضييع نخواهد شد.
***
به نقل از روزنامه رسمي شماره ۱۷۵۴۹- نظريه شماره ۷۷۳۴/۷-۲۰/۱۰/۱۳۸۲
شركت دادستان و يا نماينده او در جلسه دادگاه ضرورت دارد يعني بدون شركت دادستان و يا نماينده اش تشكيل جلسه قانوني نيست و وقت دادرسي بايستي به اطلاع دادستان برسد و چون دادستان يكي از دادياران و يا معاونين خود را دادن ابلاغ براي شركت در جلسات دادگاه مامور مي كند، كافي است وقت جلسه به اطلاع او برسد ولي اين امر به صورت اخطاريه يا احضاريه نيست و با توجه به مراتب دادستان يا نماينده اش بايستي در جلسه شركت نمايند. بنابراين با عدم شركت دادستان يا نماينده اش جلسه قانوني نخواهد بود و بر حكم غيرقانوني اثري بار نيست و به همين جهت دادستان با تجديدنظرخواهي مي تواند فسخ آن را از دادگاه تجديدنظر بخواهد(تبصره۵ ماده ۲۰ قانون اصلاحي فوق الذكر).
***
به نقل از روزنامه رسمي شماره ۱۷۵۹۰- نظريه شماره ۹۶۵۹/۷-۱۳/۱۲/۱۳۸۰
درمورد سوال بايد قائل به تفكيك شد يعني چنانچه وثيقه يا وجه الضمان توسط شخص متهم يا توسط شخص ثالث و به نام متهم توديع شده باشد، طبق مواد ۱۴۵ و ۱۴۶ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري هم جريمه و هم ضرر و زيان مدعي خصوصي از آن قابل برداشت است. اما چنانچه شخص ثالث وجه الضمان يا وثيقه سپرده باشد، از آنجا كه وثيقه يا وجه الضمان در واقع براي تامين آزادي متهم و حضور او درمواقع احضار، سپرده مي شود و حكم مقرر در ماده ۱۳۹ قانون مرقوم نيز مويد اين استنباط است. از سوي ديگر، ضرر و زيان مدعي خصوصي بايد از اموال شخص بزهكار پرداخت شود نه از مال غير. لذا در صورت اخير نمي توان جريمه را از وجه الضمان يا وثيقه اي كه شخص ثالث سپرده باشد، استيفاء كرد.
***
به نقل از روزنامه رسمي شماره ۱۷۵۹۴- نظريه شماره ۸۰۴۷/۷-۳۰/۹/۱۳۸۲
مطابق تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني خسارت ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست. عدم النفع به معني آنست كه افراد يا وسائل بصورت دائمي در فعاليت كسبي ودرآمد نباشد مثلاً افراد بيكار هرچند جوياي كار باشند ولي اگر به جهاتي توسط شخص يا اشخاصي به مدتي از كار بازمانند، اين گونه افراد نمي توانند از مسبب بيكاري خود مطالبه خسارت نمايند. زيرا بدون مسبب نيز آنها درحال كار و كسب درآمد نبوده اند. در حالي كه در مورد افراد شاغل كه به سبب اعمال شخص يا اشخاصي ، مدتي بيكار شوند حق مطالبه خسارت در مدت بيكاري را دارند. همچنين است در مورداشيا، استفاده نكرده و درآمدي نداشته، نمي تواند مطالبه خسارت مدتي را بنمايد كه شخص يا اشخاص مانع استفاده مالك از اين اشياء شده است. اما اگر اشياء مورد بحث، مدام مورد استفاده و بهره برداري مالك بوده و عمل اشخاص مانع اين شود كه مالك به مدتي نتواند از اين اموال بهره برداري نمايد در اين صورت، شخص مذكور در واقع مانع استفاده مالك ازمنافع ممكن الحصول بوده و از اين جهت مالك اموال مي تواند مطالبه خسارت زمان عدم امكان استفاده از اشياء موردبحث را بنمايد لذا درخصوص مورد استعلام مالك وسائل بازي مستقر در شهرك بازي مي تواند از درخواست كننده مهر و موم كه ماع استفاده وي از اموالش درمدت معيني شده مطالبه خسارت همان مدت را بنمايد.
***
به نقل از روزنامه رسمي شماره ۱۷۵۹۸- نظريه شماره ۹۰۱/۷-۱۷/۲/۱۳۸۱
اجراي حكم غيابي منوط به معرفي ضامن معتبر با اخذ تامين مناسب از محكوم له خواهد بود و دليلي كه اعتبار ضمانت نامه يا تامين مذكور را محدود به زمان معيني كرده باشد در دسترس نيست ناگريز تامين يا تضمين ماخوذه تا مراجعه محكوم عليه و اعتراض وي و صدور حكم قطعي و يا ابلاغ واقعي به او و مضي مهلت هاي واخواهي و تجديدنظرخواهي بايد باقي بماند.
***
به نقل از روزنامه رسمي شماره ۱۷۶۰۳- نظريه شماره ۶۹۸۹/۷-۱/۱۰/۱۳۸۲
با توجه به اينكه صدور قرار سقوط دعوي از جانب دادگاه مانع از آن مي شود كه خواهان بتواند همان دعوي را دوباره در دادگاه مطرح نمايند بند ج ماده ۱۰۷ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني استرداد دعوي را در دوفرض متفاوت به تفكيك مورد حكم قرار داده فرض اول ناظر به موردي است كه خوانده به استرداد دعوي راضي باشد اما در فرض دوم كه خواهان به طور كلي از دعوي صرفنظر مي نمايد رضايت خوانده شرط نيست. به عبارت ديگر در فرض اول استرداد دعوي به معناي استرداد دادرسي پس از ختم مذاكرات طرفين درصورتي ممكن است كه مدعي عليه به آن راضي باشد كه در اين صورت قرار رد دعوي صادر مي گردد و در اين صورت تجديد دعوي بلااشكال است. اما در فرض دوم كه خواهان به طور كلي ازدعوي صرفنظر مي كند دادگاه قرار سقوط دعوي صادر مي نمايد. بنابراين عبارت « در اين صورت دادگاه قرار سقوط دعوي صادر خواهد كرد» مذكور در پايان بند ج ماده ۱۰۷ كه با صيغه مفرد استعمال شده از فرض اول منصرف و تنها راجع به فرض دوم همان بند است كه خواهان به طور كلي از دعوي صرفنظر مي نمايد و با توجه به اين كه با انصراف كلي خواهان امكان طرح مجدد دعوي براي هميشه منتفي مي گردد مقنن در اين صورت صدور قرار سقوط دعوي را مورد تصريح قرار داده است.
***
به نقل از روزنامه رسمي شماره ۱۷۶۰۳- نظريه شماره ۹۰۵/۷-۱/۲/۱۳۸۱
چنانچه حكم بر محكوميت متهم به پرداخت ديه صادرشده و محكوم فوت نمايد، محكوم له يا محكوم لهم براي وصول ديه از ماترك متوفي يا عاقله و يا بيت المال نياز به تقديم دادخواست ندارند، اجراي احكام براساس ماده ۳۱ قانون اجراي احكام بايد ديه را به اشخاصي كه حكم ديه به نفع آنان صادر شده پرداخت نمايد.
***
به نقل از روزنامه رسمي شماره ۱۷۶۱۰- نظريه شماره ۸۳۰۷/۷-۷/۱۰/۱۳۸۲
با توجه به سياق عبارات و مصاديقي كه از مستثنيات دين در ماده ۶۵ قانون اجراي احكام مدني و مقررات مذكور در قانون آئين دادرسي مدني بيان گرديده، مستثنيات دين در قالب لباس و اشياء و اسباب براي رفع حوائج ضروري محكوم عليه و خانواده وي و آذوقه موجود به قدر نياز يك ماهه محكوم عليه و اشخاص واجب النفقه و متناسب با شان وي ذكر و ماده ۵۲۶ قانون مزبور نيز به جاري بودن مسئله مستثنيات دين تا زمان حيات محكوم عليه تصريح نموده است. چنين استنباط مي شود كه منظور مقنن از محكوم عليه در مقررات مذكور شخص حقيقي است نه حقوقي به همين دليل مقررات مربوط به مستثنيات دين در مورد اشخاص حقوقي قابليت اعمال ندارد.
***
به نقل از روزنامه رسمي شماره ۱۷۶۱۰- نظريه شماره ۲۳۴۵/۷-۲۵/۳/۱۳۸۲
با توجه به قانون الحاق يك تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخيص مصلحت نظام كه به موجب آن دارنده چك مي تواند كليه خسارات و هزينه هاي وارد شده چه قبل از صدور حكم و چه بعد از آن مطالبه نمايد و نيز با عنايت به قانون استفساريه تبصره الحاقي به ماده ۲ قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب ۲۱/۹/۱۳۷۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام كه منظور از خسارت تاخيرتاديه برمبناي تورم است لذا هرچند خوانده وجه چك را پرداخت كرده باشد ولي خواهان كماكان خواستار خسارت و هزينه دادرسي باشد دادگاه بايد خوانده را به پرداخت خسارت تاخيرتاديه برمبناي تورم از تاريخ سررسيد چك تا زمان پرداخت وجه آن و هزينه دادرسي محكوم نمايد.
***
به نقل از روزنامه رسمي شماره ۱۷۶۱۶- نظريه شماره ۸۶۷۱/۷-۷/۱۰/۱۳۸۱
به موجب مقررات ماده ۱۰ از قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسائط نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۴۷ به منظور جبران زيانهاي بدني وارده به اشخاص ثالث در مواردي كه ماشين بيمه نبوده يا قرارداد بيمه باطل شده و يا مسوول حادثه شناخته نشده و يا متواري و يا بيمه گر ورشكست شده باشد، صندوق تامين خسارتهاي بدني تشكيل شده است كه بوسيله شركت سهامي بيمه ايران اداره خواهد شد و در صورتي كه شخص ثالث درصدد مطالبه زيانهاي بدني وارده باشد ضرورت دارد كه شرائط مقرر در ماده ۱۰ از قانون مذكور را ثابت نمايد و اين امر مستلزم تقديم دادخواست است.
***
به نقل از روزنامه هاي رسمي شماره ۱۷۶۲۶-۹/۶/۸۴ و شماره ۱۷۵۲۱-۷/۲/۸۴ -نظريه شماره ۱۰۴۸۶/۷-۱۱/۱۱/۱۳۸۰
دعاوي مربوط به ابطال سند ثبتي اگر بر اين اساس باشد كه ثبت ملك موافق با مقررات قانون انجام نشده است . استماع آنها مخالف ماده ۲۲قانون ثبت اسناد و املاك نيست. همچنين در صورتي كه سندمالكيت در اجراي بند ۶ ماده ۱۴۷ قانون اصلاح مواد ۱و۲ قانون ... مصوب ۱۳۷۰ و اصلاحيه سال ۱۳۷۶ به متقاضي داده شده باشد، طبق قسمت اخير اين بند قابل شكايت در دادگاه از ناحيه مالك قبلي است و چنانچه دادگاه با رسيدگي هاي خود حقانيت شاكي را احراز كند، مي تواند آن را ابطال نمايد، بديهي است رسيدگي به اين دعاوي در صلاحيت دادگاههاي دادگستري است.
***
به نقل از روزنامه رسمي شماره ۱۷۶۳۱- نظريه شماره ۱۰/۷-۱۵/۱۱/۱۳۸۱
تمام جرائمي كه نوع وميزان مجازات آنها توسط قانونگذار (حكومت به معناي عام كلمه) تعيين شده است نه شرع، مجازات بازدارنده است.مانند اكثر مجازاتهاي مذكور در كتاب پنجم از قانون مجازات اسلامي واين مجازات به لحاظ اينكه نوع و ميزان و تعداد آنها از طرف شرع معين نگرديده است مشمول عنوان تعزير مي باشند. اما مواردي در قوانين جزائي آمده است كه تعيين نوع و ميزان مجازات را در اختيار حاكم گذارده است مانند مجازت كسي كه كمتر از چهاربار اقرار به زنا كند(موضوع ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامي ) اين قبيل موارد فقط داخل در عنوان تعزير مي باشند نه مجازات بازدارنده . بنابراين در خصوص ملاك تفكيك مجازاتهاي بازدارنده از مجازات تعزيري بايد گفت، بين مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده عموم و خصوص مطلق مي باشد يعني تعزير اعم است و مجازاتهاي بازدارنده اخص.
به عبارت ديگر با توجه به تعريف مجازات هاي بازدارنده درماده ۱۷ قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۷۰، اكثر مجازاتهاي مذكور در كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي سال ۱۳۷۵ مجازات بازدارنده است. ضمناً تعريف تعزيرات شرعي در تبصره ۱ ماده ۲ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب سال ۱۳۷۸ آمده است. نتيجتاً اصطلاح تعزير شامل مجازات بازدارنده هم مي شود، لكن اصطلاح مجازات بازدارنده شامل تعزيرات شرعي نيست و مجازاتهاي موضوع قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح از جمله مجازاتهاي بازدارنده و مشمول عنوان مجازاتهاي عرفيه به نظر مي رسد.
***

به نقل از روزنامه رسمي شماره ۱۷۶۸۶- نظريه شماره ۱۱۰۲/۷-۲۹/۲/۱۳۸۱
هرگاه اعمال ارتكابي از مصاديق تعدد مادي باشند كه بعضي در صلاحيت دادگاههاي عمومي و برخي در صلاحيت تعزيرات حكومتي است، بايد هرمرجع نسبت به جرم مربوطه به خود رسيدگي و انشاء حكم كند امااگر فعل ارتكابي داراي عناوين متعددكيفري باشد از آنجا كه تعيين دومجازات براي يك عمل با موازين قضائي سازگارنبوده و مخالف عدالت كيفري است متهم در مرجعي محاكمه مي شود كه صلاحيت رسيدگي به شديدترين وصف قضائي عمل ارتكابي را دارا است و در صورت تساوي وصف كيفري باتوجه به عام بودن صلاحيت مراجع دادگستري ، رسيدگي به عمل ارتكابي در صلاحيت اين مرجع خواهد بود.
***
به نقل از روزنامه هاي رسمي شماره ۱۷۶۹۳- ۲۹/۸/۸۴ و شماره ۱۷۵۲۱-۷/۲/۸۴- نظريه شماره ۷۲۷۷/۷-۳۰/۹/۱۳۸۳
مقصود مقنن از فك قرار بازداشت موقت در بند(ط) ماده ۳ اصلاحي ۲۸/۷/۱۳۸۱ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب، آزادي بلاقيد متهم با وصف مذكور در استعلام نيست بلكه منظور اين است كه با فك قرار بازداشت موقت متهم، نبايد تاميني از او گرفته شود كه منجر به بازداشت او گردد. اين امر از نظر دادگاه عالي انتظامي قضات در موارد مشابه تخلف محسوب شده است.
***
به نقل از روزنامه رسمي شماره ۱۷۷۱۳- نظريه شماره ۲۹۴۰/۷-۲۱/۴/۱۳۸۲
با توجه به تبصره ۱ ذيل ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامي، كسي كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد طفل محسوب و در صورت ارتكاب جرم از مسئوليت مبري است و مجازاتهاي مقرر در قانون مجازات اسلامي و ساير قوانيني كه در آنها مجازات مقرر شده، در مورد وي اجرا نمي شود. بنابراين با توجه به تعريف طفل در قانون فوق الذكر وبا توجه به صراحت تبصره ۳ ماده ۳ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ كه راجع است به جرائم اطفال و نه اشخاص بالغ زير۱۸ سال، و در اين ماده صراحتاً اعلام شده است كه پرونده مربوط به جرائم اطفال مستقيماً در دادگاههاي مربوطه مطرح مي شود و تصريحي به جرائمي كه اشخاص بالغ زير۱۸ سال مرتكب مي شوند نشده است. بنابراين جز در مورد جرائم اطفال كه طبق تبصره ۳ ماده ۳ قانون فوق الاشعار پرونده آنها مستقيماً به دادگاه اطفال ارسال و مورد رسيدگي واقع مي شود، درمورد جرائم ارتكابي توسط بالغين زير۱۸ سال، بايد پرونده آنها بدواً در دادسرا مطرح و پس از صدور كيفرخواست در صورتي كه با توجه به مجازات جرائم ارتكابي از ناحيه آنان، موضوع مشمول تبصره يك الحاقي به ماده ۲۰ قانون يادشده بالا باشد، پرونده آنها جهت رسيدگي به دادگاه كيفري استان و در غير اين صورت ، پرونده امر جهت رسيدگي به دادگاه اطفال ارسال مي گردد.
***
به نقل از روزنامه رسمي شماره ۱۷۷۳۳- نظريه شماره ۷۱۴۸/۷-۲۸/۹/۱۳۸۳
طبق ماده ۲۹۲ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال ۱۳۷۸ و چگونگي پرداخت ديه و مهلت هاي آن به ترتيبي است كه در قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۷۰ و قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب سال ۱۳۷۷ پيش بيني شده است. بنابراين درخصوص سوال بنحوي كه در استعلام آمده، در مورد قتل يا جرح عمدي ، جاني از زمان وقوع جنايت مديون مي شود مهلت هاي مقرر هم از همان زمان شروع مي شود.
۳-        چنانچه حكم محكوميت به پرداخت ديه قطعي شده باشد، اقامه دعوي اعسار از طرف محكوم عليه زندان

/ 0 نظر / 16 بازدید