مباحث الزام به تنظیم سند

ضمانت اجرای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی بنام خریدار

(. . . طبق ماده ۲۲۰ قانون مدنی ، متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون عقد حاصل می شود ، ملزم می باشند. فروشنده طبق عرف و عادت و مواد ۲۲-۴۶ و ۴۷ قانون ثبت ملزم به تنظیم سند رسمی است و عدم قید آن در سند موجب برائت فروشنده نخواهد بود . . .)

بنابرین رای ، بنظر میرسد : در قراردادهائی که عرفا و قانونا میبایست برای مبیع  سند رسمی تنظیم گردد، چه این مطلب در قرارداد ذکر شده و چه ذکر نشده باشد فروشنده ملزم به تنظیم سند رسمی می گردد.

 ولیکن باید توجه داشت ، در برخی قراردادها چنین تصریح می شود که، ( اگر فروشنده منصرف شده یا جهت تنظیم سند رسمی مراجعه ننماید فلان مبلغ را باید بپردازد )، در این صورت به فروشنده اختیار داده شده که بین پرداخت وجه التزام و تنظیم سند یکی را انتخاب نماید ، و خریدار نیز صرفا می تواند یا وجه التزام را درخواست کند ویا الزام به تنظیم سند را بخواهد.

 مگر اینکه ،در قرارداد فی مابین ،  تصریح به هر دو تعهد شود، یعنی تصریح شود  ، در صورتی که فروشنده در اجرای تعهد خود تاخیر نماید ، علاوه بر اجرای تعهد و الزام به تنظیم سند، باید مبلغی را بعنوان وجه التزام پردازد.

(. . . طبق ماده ۲۲۰ قانون مدنی ، متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون عقد حاصل می شود ، ملزم می باشند. فروشنده طبق عرف و عادت و مواد ۲۲-۴۶ و ۴۷ قانون ثبت ملزم به تنظیم سند رسمی است و عدم قید آن در سند موجب برائت فروشنده نخواهد بود . . .)

بنابرین رای ، بنظر میرسد : در قراردادهائی که عرفا و قانونا میبایست برای مبیع  سند رسمی تنظیم گردد، چه این مطلب در قرارداد ذکر شده و چه ذکر نشده باشد فروشنده ملزم به تنظیم سند رسمی می گردد.

 ولیکن باید توجه داشت ، در برخی قراردادها چنین تصریح می شود که، ( اگر فروشنده منصرف شده یا جهت تنظیم سند رسمی مراجعه ننماید فلان مبلغ را باید بپردازد )، در این صورت به فروشنده اختیار داده شده که بین پرداخت وجه التزام و تنظیم سند یکی را انتخاب نماید ، و خریدار نیز صرفا می تواند یا وجه التزام را درخواست کند ویا الزام به تنظیم سند را بخواهد.

 مگر اینکه ،در قرارداد فی مابین ،  تصریح به هر دو تعهد شود، یعنی تصریح شود  ، در صورتی که فروشنده در اجرای تعهد خود تاخیر نماید ، علاوه بر اجرای تعهد و الزام به تنظیم سند، باید مبلغی را بعنوان وجه التزام پردازد.

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بایسته های دعوی الزام به تنظیم سند رسمی غیر منقول           - وجود قراردادی که به صراحت تعهد به انتقال مال غیرمنقول مورد معامله را جزء تعهدات فروشنده آورده باشد. ۲- تعهد صریح فروشنده در قرارداد به حضور در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی مشخص جهت امضاء سند انتقال. (مطلوب است که وجه التزام یا به اصطلاح جریمه ی موثری برای عدم حضور فروشنده در دفتر اسناد رسمی، پیش بینی شده باشد.) ۳- گواهی عدم حضور فروشنده در دفتر اسناد رسمی از دفترخانه معینه توسط خریدار اخذ شده باشد. ۴- اگر اظهار نامه ای برای حضور در دفتر اسناد رسمی بوسیله خریدار به فروشنده ابلاغ شده تصویر برابر اصل شده ی آن پیوست دادخواست شود. ۵- عنداللزوم تامین دلیل برای اثبات تصرف خریدار در مورد معامله انجام و سوابق آن پیوست دادخواست شود. ۶-  قبل از اقامه دعوی اطمینان حاصل شود که ملک مورد معامله در رهن با بازداشت نباشد. زیرا دادگاه به انتقال ملکی که در رهن دیگری یا بازداشت است رای نخواهد داد. ۷- در صورتی که مورد معامله بنا( اعم از مسکونی ،تجاری ،اداری ) است قبل از اقامه دعوی اطمینان حاصل شود که ملک مورد معامله دارای پایان کار و گواهی عدم خلاف از شهرداری میباشد. زیرا صدور و انتقال سند در شهرها منوط به پایان کار و گواهی عدم خلاف شهرداری است. ۸- مورد معامله باید دارای سابقه ثبتی یا در جریان ثبت باشد. برای املاکی که سابقه ثبتی ندارد یا در جریان ثبت نیست انتقال سند رسمی موضوعیت ندارد. ۹- دادخواست بایستی به تعداد فروشندگان بعلاوه یک نسخه و به دادگاه محلی که ملک در آنجا قرار دارد تسلیم شود. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                        
/ 0 نظر / 17 بازدید