ایین دادرسی کیفری

همانگونه که دوستان مستحضرند بند ن از ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوّب 28/7/81 اشعار می دارد. « قـرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافـق باشد در موارد ذیـل قابل اعتراض در‌دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان ‌به عمل می‌آید قطعی خواهد بود: 1 - اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی و ...»
حال با عنایت به منطوق و مفهوم این بند از ماده اخیر الذکر اگر شخصی متهم به قتل بوده و بازپرس در خصوص مشارالیه قرار منع تعقیب صادر و دادستان با قرار معنونه موافق بوده باشد مرجع صالح از نظر مقنن در خصوص رسیدگی به اعتراض شاکی مربوط به قرار موصوف، دادگاههای عمومی و انقلاب خواهد بود و این در حالیست که با توجه به ....

دلایل ذیل بهتر آن بود اعتراض به قرارهای صادره از سوی دادسرای انقلاب در خصوص جرمهای مهمی از جمله قتل در صلاحیّت دادگاه کیفری استان باشد نه دادگاه عمومی و انقلاب:

-1 فلسفه تشکیل دادگاههای کیفری استان به دلیل اهمیّت جرمهایی است که مقنن رسیدگی به آنها را در صلاحیت دادگاه موصوف دانسته است و اگر به غیر از این باشد تشکیل همچنین دادگاهی با وجود هزینه هایی که در راستای موجودیت آن تحمیل می شود معقول به نظر نمی رسد.

2- دادگاه عمومی جزایی که در باب اتخاذ تصمیم به روش تصمیم گیری واحد اداره می شود و از یک قاضی تشکیل شده، اگر از منظر مقنن در راستای رسیدگی به جرم های مهمی که هم اکنون رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است و از 5 نفر قاضی تشکیل شده که مشغول اتخاذ تصمیم در دادگاه عالی تجدید نظر هستند مناسب می دانست تشکیل دادگاه کیفری استان را تکلیف نمی نمود.

3- وقتی در راستای هرگونه اتخاذ تصمیمی در خصوص پرونده ای در دادگاه کیفری استان 5 نفر دخیل¬ اند و از حیث اهمیت موضوع، مقنن بررسی همچنین پرونده ای را در باب صلاحیت از دادگاه عمومی ساقط نموده است ناعادلانه به نظر می رسد که اعتراض به قرار منع تعقیب در جرمی با این اهمیّت درصلاحیت دادگاه عمومی باشد.که از یک نفر قاضی تشکیل شده است.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------آیا با فوت محکوم علیه،در دیه باید قرارموقوفی اجرای حکم صادر شود

اگراتهام یا حکم محکومیت متوفی،دیه باشد،باتوجه به اختلافی که درماهیت دیه وجوددارد،درموردتصمیم دادگاه نیزاختلاف نظروجوددارد ماده12قانون مجازات اسلامی دیه رامجازات دانسته است. بنابراین باعنایت به اصل شخصی بودن مجازاتها بایدمعتقدبه سقوط دیه بود ازسویی دیگردیه ماهیت خسارت داردکه دراین صورت فوت متهم یامحکوم به دیه موجب موقوفی تعقیب یااجرای حکم نخواهدشدمنتهی اگرتعقیب شروع نشده باشد،ذینفع بایدازطریق ...

دادخواست حقوقی اقدام نماید.

اداره حقوقی قوه قضاییه درموردمحکومیت به پرداخت دیه درنظریه شماره 1183/7-26/3/66چنین اظهارنظرنموده است:"درصورت فوت متهم،مرجع کیفری به استنادبندیک ماده8قانون ایین دادرسی کیفری نسبت به مجازات تعزیری،قرارموقوفی تعقیب صادرمینماید ولی چون دیه به منزله دین است ساقط نمیشودوبه ترتیب مقرردرقانون ازاموال یااقارب اویابیت المال بایداستیفاشود."

ممکن است درمقام پاسخ گفته شودمطابق ماده259ق.م.ا.قصاص ودیه درصورت فوت مرتکب قتل ساقط است برخی ازحقوقدانان(دکترعباس زراعت ودکترعلی مهاجری-ایین دادرسی کیفری –ج اول-ص 57) معتقدندمنظورازدیه دراینجا دیه بدل ازقصاص میباشد امادیه ای که اصالتا به عنوان مجازات تعیین میشود ساقط نمیگردد.

اداره حقوقی قوه قضاییه درپاسخ به سوالی که عینانقل میشود تقدیم دادخواست رامردوددانسته است:

سئوال:درمواردی ازقانون مجازات اسلامی مثل مواد255-332-312-313پرداخت  دیه بر عهده بیت المال یا عاقله قرارداده شده است در چنین مواردی  وهمچنین  درصورتی که جانی  و مقصر د ر  حادثه فوت نما یدایا یاصدورحکم به پرداخت دیه ازبیت المال یااستیفای ان ازعاقله یاماترک متوفی نیاز به  تقدیم دادخواست دا رد یا خیروایامرجع رسیدگی کننده میتواندبدون اینکه دستوری به پرداخت دیه بدهد پرونده رامختومه نماید؟

نظریه شماره 905/7-1/2/81:

چنانچه حکم به محکومیت متهم در پرداخت دیه صادرشده و محکوم فوت نماید محکوم له یا  محکوم  لهم برای وصول دیه ازماترک متوفی یاعاقله ویابیت المال نیازبه تقدیم دادخواست ندارنداجرای احکام براساس ماده 31 قانون اجرای احکام بایددیه رابه اشخاصی که حکم دیه به نفع انان صادر شده پرداخت نماید. (نقل ازپیام آموزش ج16ص70).

صرفنظرازمباحث فوق قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورکیفری درخصوص موضوع به صراحت تعیین تکلیف نموده است دراین ماده قیدگردیده:"تعقیب امرجزایی واجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد،موقوف نمیشودمگردرمواردزیر:اول-فوت متهم یامحکوم علیه درمجازاتهای شخصی و..."

سابق تقنینی این ماده درماده8قانون ایین دادرسی کیفری مصوب1290 وجوددارد بااین تفاوت که ماده8قانون مزبوربه فوت محکوم علیه اشاره ای ننموده بود وتنهافوت متهم عامل موقوفی تعقیب دانسته شده بودلذاعبارت"مجازاتهای شخصی"درماده 6موضوع جدیدی است که قانونگذاربجاانرابه کاربرده است تاازبروزهرگونه شبهه ای درمانحن فیه جلوگیری نمایددرواقع منظورازان مجازاتهایی است که صرفابایدنسبت به شخص مجرم اعمال گردد نظریه شماره458/7-27/5/1379اداره حقوقی قوه قضاییه دایربراینکه:"منظورازعبارت {مجازاتهای شخصی}مجازاتهایی است که صرفاناظربه شخص محکوم علیه است وفقط درباره اوقابل اجراءاست درصورتی که مجازاتهای غیرشخصی،مجازاتهایی است که درباره غیرمحکوم علیه اجراءمیشودمثلادرمواردی که دیه راعاقله یااقارب ویابیت المال میپردازند.بنابراین درمجازاتهای شخصی بافوت محکوم علیه مجازات منتفی میشود وکیفرهای حبس،جزای نقدی وشلاق نیزهمگی مجازات شخصی محسوب میشوند." ،مویدامراست گرچه حتی درخصوص جزای نقدی نیز چون متوجه اموال محکوم علیه است میتوان ان رامجازات غیرشخصی تلقی نمود.

   نکته دیگری که علاوه برصراحت قانونی میتوانددراین خصوص کارگشاباشداستفاده ازامکان قانونی عدم نیازبه تقدیم دادخواست حقوقی درخصوص دیه است چراکه اگرمعتقدبه صدورقرارموقوفی اجرای حکم بافوت محکوم علیه باشیم ناگزیر محکوم له باید مجدداباتقدیم دادخواست حقوقی محکوم به رابرای باردیگرازدادگاه حقوقی مطالبه نمایدکه این امر اولا:بامفادقوانین موضوعه(مواد714به بعدقانون مجازات اسلامی)-که براساس اندادگاه مکلف به صدورحکم به پرداخت دیه درصورت مطالبه اولیای دم یامصدوم است وبدون تقدیم دادخواست این امر بایدانجام بگیرد-خواهدبود لذانبایدبعدازصدور حکم به بهانه فوت محکوم علیه، محکوم له راضمن محروم نمودن ازاین امتیازقانونی(عدم نیازبه تقدیم دادخواست)واداربه طی مراحل دشواروطولانی تقدیم دادخواست حقوقی علیه وراث محکوم علیه-که بعضاشناسایی انهاناممکن میباشد-نمود.

نهایتااینکه درراستای تقویت استدلالهای پیش گفته میتوان  به اعتبارامرمختومه کیفری درامرمدنی اشاره نمود اعتبارامرمختومه درشرع وقانون پذیرفته شده است.

درحقوق اسلام،دادرسی ازاختیارهای پیامبرودرمذهب امامیه ازصلاحیتهای خاص پیامبرو امام است.کسانی که ازطرف امام برای قضامنصوب میشوند،به نیابت  ازطرف اودادرسی میکنند.درغیبت امام نیز،اشخاصی که به اوامرونواهی دین وقوف کامل دارندوعادل ورشیدند،به طورکلی ماذون دردادرسی هستند،واحکام خدارااجرامیکنندپس حکم قاضی به منزله حکم قانون است وان راجزدربعضی موارداستثنایی نمیتوان نقض کرد.منتها،این مواردچندان زیاداست که توهم بی اعتباری امرمختوم را به وجودمیاورد.درحقوق اسلام،اصل وقاعده کلی عدم امکان نقض حکم است.مواردی که قضات میتوانند احکام سابق راازبین ببرند،عنوان استثنایی وخلاف قاعده دارد(نقل ازدکترناصرکاتوزیان-اعتبارامرقضاوت شده دردعوای مدنی-نشردادگستر-1376-ص316)صرفنظرازمباحث اساسی وتئوریکی که دراین خصوص وجودداردبایدپذیرفت که مبانی این فکرولوبه صورت پراکنده میان فقهای اسلام وجودداشته است.

درحقوق موضوعه نیزممانعت ازتکرار یک دعوی منطق ساده ای داردبایدروزی اختلاف میان اشخاص پایان بگیردهمین ضرورت است که موجب میشود تاقاعده اعتبارامرقضاوت شده،اصلی حاکم درنظام دادرسی باشدحسب این قاعده هرگاه دعوای طرح شده باهمان موضوع وهمان جهات سابقامیان همان اشخاص رسیدگی ونسبت به ان حکم قطعی صادرشده باشد،حکم ازاعتبارقضیه محکوم بهابرخوردارشده وطرح مجدددعوی مردوداست(بند6ماده84ق.ا.د.م.)این قاعده که درزمره شرایطش(وحدت اشخاص ودعاوی)ازوحدت عناوین دعوی ذکری نمیکنند،جای این احتمال راباقی میگذاردکه شایددعاوی مدنی وکیفری نیزبتواندشرایط لازم رابرای حصول اعتبارامرمختومه فراهم کند.اگرانچه دردادرسی کیفری موردبررسی قرارگرفته،همان باشدکه بعدادردعوای مدنی مطرح میشود،بایدکه اعتبارامرقضاوت شده کیفری دردعوای مدنی تنهاچهره ای ازان قاعده کلی باشدامری که به دشواری میان دعاوی کیفری ومدنی قابل تصوراست لیکن با اشتیاق به حکومت اراءکیفری دردعاوی مدنی سبب شده تا حتی چنین ادعایی نیزتوسل شود.لذا باتحقق شرایط وحدت موضوع،سبب واشخاص بایدبه این قاعده توجه نمود(بتول اهنی-اعتبارامرقضاوت شده-نشریه قضاوت-ش44-ص16).

مبنای اعتبارمطلق امرمختومه کیفری قاعده نظم عمومی است که به طورکلی دکترین معاصرنیزبه همین جهت گرایش دارد.بدین معناکه نظم عمومی وجلوگیری ازصدوراحکام معارض دلیل محکمی دراعمال بی چون وچرای قاعده اعتبار امرقضاوت شده کیفری دردعوای مدنی میباشد.(همان-ص29)

درتمییزطبیعت احکام مطمئن ترین راه ان است که تنهاشکل وهدف دعاوی،ملاک باشد.براین اساس دعوای عمومی که منجربه صدورحکم کیفری میشود،ادعایی است که به نام جامعه وتوسط مقام عمومی مطرح شده وبی انکه انگیزه جبران خسارت شخص معین راداشته باشد،نقض قوانین جزایی راعقوبت میکنداحکامی ازاین دست صرفنظرازمحکمه صادرکننده ان دردعاوی مدنی اعتبارمطلق دارند.زمانی که دادگاه کیفری شخص معین را اعم ازمتهم یادیگری که مسئولیت مدنی اعمال اوراعهده داراست ،به جبران خسارت مدعی خصوصی ملزم میکند،اعتبارمطلق حکم کیفری تاانجااست که محکوم علیه راعامل فعل زیانباربشناسدچنین حکمی برهمگان وازجمله شخصی که مسئولیتش ناشی ازفعل عامل است تحمیل میشودحال انکه مسئولیت مدنی متعهددرحکم دادگاه کیفری تنها اعتبارنسبی داردکه رعایت ان به وجودشرایط سه گانه وابسته است بنابراین مدعی خصوصی نمیتوانددعوایی دیگرعلیه متعهداقامه کندهرچندکه ازمبلغ خسارت یانحوه ان ناخشنودباشد.(پیشین-ش47-ص52)

باتوجه به انچه تاکنون گفته شدونظربه اینکه دارایی متوفی به حکم قانون به وارثان اومنتقل میشود،بنابراین درباره تمام حقوق ودیونی که درشمارترکه است،بازماندگان قایم مقام اوبه شمارمیایند.حدوداین قائم مقامی درقوانین مدنی وامورحسبی تعیین شده است.ولی این موضوع مسلم است که وارثان درباره احکامی که به سودیازیان مورث انان صادرشده است،قائم مقام اوهستندونتایج ان احکام،به هرصورت که باشد،دامنگیرانهاخواهدشدبنابراین،هم وراث میتوانندبه حکمی که درباره مورث صادرشده است استنادکنندوهم طرف دعوی حق دارددربرابراوازاین اعتباراستفاده کندمنتها نکته قابل توجه اینست که،قایم مقامی ورثه تنهادرموردحقوقی است که به میراث برده اند(دکترکاتوزیان- پیشین –ص182و183).

درقوانین جزایی مادیه عنوانی است که کیفروجبران خسارت رادرخودجمع میکندگرچه برخی دیه راتنها کیفردانسته وگروهی دیگران رامنحصراجبران خسارت تلقی کرده انداماتعلق دیه به زیاندیده وحق اومبنی برانصراف ازمطالبه ان،ازیک طرف وذکران درشمارمجازاتهاازسویی دیگرنشان میدهدباماهیتی دوگانه مواجهیم بااین وصف اگردیه تمامی خسارتها اعم ازمادی ومعنوی راپوشش دهدزیاندیده حقی دراقامه دعوای مدنی نخواهدداشت.بخش افزون بردیه،موضوع دیگری برای اقامه دعوی است به طورمعمول زیاندیده برای مطالبه خسارات خود اقامه دعوی میکندچنانچه دادرس به مبلغی زایدبردیه حکم ندهدازانجاکه به همه موضوعات مورددرخواست رسیدگی کرده،اعتبارامرمختوم مانع ازطرح دعوای مدنی خواهدشدزیاندیده تنهامیتواندباتجدیدنظرخواهی برصدورچنین حکمی معترض باشداما اگردیه،تنهاعنوان موردمطالبه باشد،اظهارنظردادرس کیفری درخصوص عدم استحقاق مبلغی زاید برمیزان دیه،به لحاظ ضروری نبودن طرح ان دردعوای مدنی معتبرنخواهدبودزیاندیده بی هیچ مانعی محق است تادعوایی مدنی به خواسته جبران خسارت ناشی ازجرم مطرح کند.(بتول اهنی –پیشین –ش49-ص53و54).

بند6ماده84ق.ا.د.م."دعوای طرح شده سابقابین همان اشخاص یااشخاصی که اصحاب دعوی قایم مقام انان هستند،رسیدگی شده نسبت به ان حکم قطعی صادرشده باشد                                                                                             -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

/ 0 نظر / 22 بازدید