متن قانون مدنی

مصوب18 ارديبهشت ماه 1307 با اصلاحات بعدي
مقدمه
در انتشار وآثار و اجراء قوانين بطورعموم
ماده 1 - مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس جمهور ابلاغ مي شود. رئيس جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آنرا صادر كند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نمايد.
تبصره - در صورت استنكاف رئيس جمهور از امضا يا ابلاغ در مدت مذكور در اين ماده به دستور رئيس مجلس شوراي اسلامي روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد.
( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 2 - قوانين 15 روز پس انتشار ، در سراسركشور لازم الاجراء است مگر آنكه درخود قانون ، ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد. ( اصلاحي مصوب 29 آبان ماه 1348 "منتشر در روزنامه رسمي شماره 7242 مورخ 25/9/48 - صفحه 465 مجموعه قوانين سال 1348) !
( چون نسبت به قوانين مصوب قبل از لازم الاجراء شدن اصلاحي ماده 2 مذكور متن ماده 2 تصويبي سال 1307 معتبر است لذا عين مفاد آن ماده ذيلا چاپ مي شود -
ماده 2 - (مصوب سال 1307) قوانين در تهران 10 روز پس از انتشار و در ولايات بعد از انقضاء مدت مزبور به اضافه يك روز براي هر شش فرسخ تا تهران لازم الاجراء است مگر اينكه خود قانون ، ترتيب خاصي براي موقع اجراء مقرر كرده باشد.
ماده 3 - انتشار قوانين بايد در روزنامه رسمي بعمل آيد.
ماده 4 - اثرقانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اينكه در قانون ، مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد.
ماده 5 - كليه سكنه ايران اعم از اتباع داخله و خارجه مطيع قوانين ايران خواهند بود مگر در مواردي كه قانون استثناءكرده باشد.
ماده 6 - قوانين مربوط به احوال شخصيه ازقبيل نكاح وطلاق واهليت اشخاص و،ارث درموردكليه اتباع ايران ولواينكه مقيم درخارجه باشند مجري خواهدبود.
ماده 7 - اتباع خارجه مقيم درخاك ايران ازحيث مسائل مربوطه به احوال شخصيه واهليت خودوهمچنين ازحيث حقوق ارثيه درحدودمعاهدات مطيع و مقررات دولت متبوع خودخواهندبود.
ماده 8 - اموال غيرمنقول كه اتباع خارجه درايران برطبق عهودتملك كرده يامي كنندازهرجهت تابع قوانين ايران خواهدبود.
ماده 9 - مقررات عهودي كه برطبق قانون اساسي بين دولت ايران وساير دول منعقدشده باشددرحكم قانون است .
ماده 10 - قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن رامنعقدنموده انددر صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است .
جلداول دراموال
كتاب اول - دربيان اموال ومالكيت بطوركلي
باب اول - دربيان انواع اموال
ماده 11 - اموال بردوقسم است منقول وغيرمنقول
فصل اول - دراموال غيرمنقول
ماده 12 - مال غيرمنقول آن است كه ازمحلي به محل ديگرنتوان نقل نمود اعم ازاينكه استقرارآن ذاتي باشديابه واسطه عمل انسان به نحوي كه نقل آن مستلزم خرابي يانقص خودمال يامحل آن شود.
ماده 13 - اراضي وابنيه وآسياوهرچه كه دربنامنصوب وعرفاجزءبنا محسوب مي شودغيرمنقول است وهمچنين است لوله هاكه براي جريان كآب يا مقاصدديگردرزمين يابناكشيده شده باشد.
ماده 14 - آينه وپرده نقاشي ومجسمه امثال آنهادرصورتي كه دربنايا زمين بكاررفته باشدبطوري كه نقل آن موجب نقص ياخرابي خودآن يامحل آن بشود غيرمنقول است .
ماده 15 - ثمره وحاصل ،مادام كه چيده يادرونشده است غيرمنقول است اگرقسمتي ازآن چيده يادروشده باشدتنهاآن قسمت منقول است .
ماده 16 - مطلق اشجاروشاخه هاي آن ونهال وقلمه مادام كه بريده ياكنده نشده است غيرمنقول است .
ماده 17 - حيوانات واشيائي كه مالك آن رابراي عمل زراعت اختصاص داده باشدازقبيل گاووگاوميش وماشين واسباب وادوات زراعت وتخم وغيره وبطوركلي هرمال منقول كه براي استفاده ازعمل زراعت لازم ومالك آن رابه اين امرتخصيص داده باشدازجهت صلاحيت محاكم وتوقيف اموال جزوملك محسوب و درحكم مال غيرمنقول است وهمچنين است تلمبه وگاوياحيوان ديگري كه براي آبياري زراعت ياخانه وباغ اختصاص داده شده است .
ماده 18 - حق انتفاع ازاشياء غيرمنقوله مثل حق عمري وسكني وهمچنين حق ارتفاق نسبت به ملك غيرازقبيل حق العبوروحق المجري ودعاوي راجعه به اموال غيرمنقوله ازقبيل تقاضاي خلع يدوامثال آن تابع اموال غيرمنقول است .
فصل دوم - دراموال منقوله
ماده 19 - اشيائي كه نقل آن ازمحلي به محل ديگرممكن باشدبدون اينكه به خوديامحل آن خرابي واردآيدمنقول است .
ماده 20 - كليه ديون ازقبيل قرض وثمن مبيع ومال الاجاره عين مستاجره از حيث صلاحيت محاكم درحكم منقول است ولواينكه مبيع ياعين مستاجره ازاموال غيرمنقوله باشد.
ماده 21 - انواع كشتيهاي كوچك وبزرگ وقايقها وآسياها وحمامهائي كه درروي رودخانه و درياهاساخته مي شودومي توان آنهاراحركت دادوكليه كارخانه هائي كه نظربه طرز ساختمان جزءبناي عمارتي نباشد داخل درمنقولات است ولي توقيف بعضي ازاشياءمزبوره ممكن است نظربه اهميت آنهاموافق ترتيبات خاصه بعمل آيد.
ماده 22 - مصالح بنائي ازقبيل سنگ وآجروغيره كه براي بنائي تهيه شده يابه واسطه خرابي ازبناجداشده باشدمادامي كه دربنابكارنرفته داخل منقول است .
فصل سوم - دراموالي كه مالك خاص ندارد
ماده 23 - استفاده ازاموالي كه مالك خاص نداردمطابق قوانين مربوطه به آنهاخواهدبود.
ماده 24 - هيچكس نمي تواندطرق وشوارع عامه وكوچه هائي راكه آخرآنها مسدود نيست تملك نمايد.
ماده 25 - هيچكس نمي توانداموالي راكه مورداستفاده عموم است و مالك خاص نداردازقبيل پلهاوكاروانسراهاوآب انبارهاي عمومي ومدارس قديمه وميدان گاههاي عمومي تملك كند.وهمچنين است قنوات وچاهائي كه مورداستفاده عموم است .
ماده 26 - اموال دولتي كه معد است براي مصالح يا انتفاعات عمومي مثل استحكامات و قلاع و خندقها و خاكريزهاي نظامي و قورخانه و اسلحه و ذخيره و سفاين جنگي و همچنين اثاثه و ابنيه و عمارات دولتي و سيم هاي تلگرافي دولتي و موزه ها و كتابخانه هاي عمومي و آثار تاريخ و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غير منقوله كه دولت به عنوان مصالح عمومي و منافع ملي در تحت تصرف دارد، قابل تملك خصوصي نيست و همچنين اموالي كه موافق مصالح عمومي به ايالت و ولايت يا ناحيه يا شهري اختصاص يافته باشد.
( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 27 - اموالي كه ملك اشخاص نمي باشدوافرادمردم مي توانندآنها رامطابق مقررات مندرجه دراين قانون وقوانين مخصوصه مربوطه به هريك از اقسام مختلفه آنهاتملك كرده وياازآنهااستفاده كنندمباحات ناميده مي شودمثل اراضي موات يعني زمينهائي كه معطل افتاده وآبادي وكشت وزرع در آنهانباشد.
ماده 28 - اموال مجهول المالك بااذن حاكم ياماذون ازقبل اوبه مصارف فقرامي رسد.
باب دوم - درحقوق مختلفه كه براي اشخاص نسبت به اموال حاصل مي شود
ماده 29 - ممكن است اشخاص نسبت به اموال علاقه هاي ذيل راداراباشند -
1 - مالكيت (اعم ازعين يامنفعت )
2 - حق انتفاع 3 - حق ارتفاق به ملك غير.
فصل اول - درمالكيت
ماده 30 - هرمالكي نسبت به مايملك خودحق همه گونه تصرف وانتفاع داردمگردرمواردي كه قانون استثناءكرده باشد.
ماده 31 - هيچ مالي راازتصرف صاحب آن نمي تواندبيرون كردمگربه حكم قانون .
ماده 32 - تمام ثمرات ومتعلقات اموال منقوله وغيرمنقوله كه طبعا يادرنتيجه عملي حاصل شده باشد بالتبع مال مالك اموال مزبوره است .
ماده 33 - نماومحصولي كه اززمين حاصل مي شودمال مالك زمين است چه بخودي خودروئيده باشديابه واسطه عمليات مالك مگراينكه نماياحاصل از اصله ياحبه غيرحاصل شده باشدكه دراين صورت درخت ومحصول مال صاحب اصله يا حبه خواهدبوداگرچه بدون رضاي صاحب زمين كاشته شده باشد.
ماده 34 - نتايج حيوانات درملكيت تابع مادراست وهركس مالك مادرشدمالك نتايج آن هم خواهدشد.
ماده 35 - تصرف بعنوان مالكيت دليل مالكيت است مگراينكه خلاف آن ثابت شود.
ماده 36 - تصرفي كه ثابت شودناشي ازسبب ملك ياناقل قانوني نبوده معتبرنخواهدبود.
ماده 37 - اگرمتصرف فعلي اقراركندكه ملك سابقامال مدعي اوبوده است دراين صورت مشاراليه نمي تواندبراي ردادعاي مالكيت شخص مزبوربه تصرف خوداستنادكندمگراينكه ثابت نمايدكه ملك به ناقل صحيح به اومنتقل شده است .
ماده 38 - مالكيت زمين مستلزم مالكيت فضاي محاذي آن است تاهركجا الارودوهمچنين است نسبت به زيرزمين بالجمله مالك حق همه گونه تصرف در هوا و فرازگرفتن داردمگرآنچه راكه قانون استثناءكرده باشد.
ماده 39 - هربناودرخت كه درروي زمين است وهمچنين هربناوحفري كه در زيرزمين است ملك مالك آن زمين محسوب مي شودمگراينكه خلاف آن ثابت شود.

فصل دوم - درحق انتفاع
ماده 40 - حق انتفاع عبارت ازحقي است كه بموجب آن شخص مي توانداز مالي كه عين آن ملك ديگري است مالك خاصي ندارداستفاده كند.

مبحث اول - درعمري ورقبي وسكني
ماده 41 - عمري حقي انتفاعي است كه بموجب عقدي ازطرف مالك براي شخص به مدت عمرخودياعمرمنتفع وياعمرشخص ثالثي برقرارشده باشد.
ماده 42 - رقبي حق انتفاعي است كه ازطرف مالك براي مدت معيني برقرارمي گردد.
ماده 43 - اگرحق انتفاع عبارت ازسكونت درمسكني باشدسكني ياحق سكني ناميده مي شودواين حق ممكن است بطريق عمري يابطريق رقبي برقرارشود.
ماده 44 - درصورتي كه مالك براي حق انتفاع مدتي معين نكرده باشدحبس مطلق بوده وحق مزبورتافوت مالك خواهدبودمگراينكه مالك قبل ازفوت خود رجوع كند.
ماده 45 - درمواردفوق حق انتفاع رافقط درباره شخص يااشخاصي مي توان برقراركردكه درحين ايجادحق مزبوروجودداشته باشندولي ممكن است حق انتفاع تبعابراي كساني هم كه درحين عقدبوجودنيامده اندبرقرارشودو مادامي كه صاحبان حق انتفاع موجودهستندحق مزبورباقي وبعدازانقراض آنها حق زائل مي گردد.
ماده 46 - حق انتفاع ممكن است فقط نسبت به مالي برقرارشودكه استفاده ازآن بابقاءعين ممكن باشداعم ازاينكه مال مزبورمنقول باشديا غيرمنقول ومشاع باشديامفروز.
ماده 47 - درحبس اعم ازعمري وغيره قبض شرط صحت است .
ماده 48 - منتفع بايدازمالي كه موضوع حق انتفاع است سوءاستفاده نكرده ودرحفاظت آن تعدي ياتفريط ننمايد.
ماده 49 - مخارج لازمه براي نگاهداري مالي كه موضوع انتفاع است برعهده منتفع نيست مگراينكه خلاف آن شرط شده باشد.
ماده 50 - اگرمالي كه موضوع حق انتفاع است بدون تعدي ياتفريط منتفع تلف شودمشاراليه مسئول آن نخواهدبود.
ماده 51 - حق انتفاع درموادذيل زايل مي شود -
ا)درصورت انقضاءمدت .
2)درصورت تلف شدن مالي كه موضوع انتفاع است .
ماده 52 - درمواردذيل منتفع ضامن تضررات مالك است -
1)درصورتي كه منتفع ازمال موضوع انتفاع سوءاستفاده كند.
2)درصورتي كه شرايط مقرره ازطرف مالك رارعايت ننمايدواين عدم رعايت موجب خسارتي برموضوع حق انتفاع باشد.
ماده 53 - انتقال عين ازطرف مالك به غيرموجب بطلان حق انتفاع نمي شود ولي اگرمنتقل اليه جاهل باشدكه حق انتفاع متعلق به ديگري است اختيارفسخ معامله راخواهدداشت .
ماده 54 - سايركيفيات انتفاع ازمال ديگري به نحوي خواهدبودكه مالك قرارداده ياعرف وعادت اقتضاءبنمايد.
مبحث دوم - دروقف
ماده 55 - وقف عبارت است ازاينكه عين مال حبس ومنافع آن تسبيل شود. ماد56 - وقف واقع مي شودبه ايجاب ازطرف واقف به هرلفظي كه صراحتا دلالت برمعني آن كندوقبول طبقه اول ازموقوف عليهم ياقائم مقام قانوني آنهادرصورتي كه محصورباشندمثل وقف براولادواگرموقوف عليهم غيرمحصور ياوقف برمصالح عامه باشددراين صورت قبول حاكم شرط است .
ماده 57 - واقف بايدمالك مالي باشدكه وقف مي كندوبعلاوه داراي اهليتي باشدكه درمعاملات معتبراست .
ماده 58 - فقط وقف مالي جائزاست كه بابقاءعين بتوان ازآن منتفع شد اعم ازاينكه منقول باشدياغيرمنقول مشاع باشديامفروز.
ماده 59 - اگرواقف عين موقوفه رابه تصرف وقف ندهدوقف محقق نمي شود وهروقت به قبض دادوقف تحقق پيدامي كند.
ماده 60 - درقبض فوريت شرط نيست بلكه مادامي كه واقف رجوع ازوقف نكرده است هروقت قبض بدهدوقف تمام مي شود.
ماده 61 - وقف بعدازوقوع آن به نحوصحت وحصول قبض لازم است وواقف نمي تواندازآن رجوع كنديادرآن تغييري بدهدياازموقوف عليهم كسي راخارج كندياكسي راداخل درموقوف عليهم نمايدياباآنهاشريك كنديااگردرضمن عقدمتولي معين نكرده بعدازآن متولي قراردهدياخودبعنوان توليت دخالت كند.
ماده 62 - درصورتي كه موقوف عليهم محصورباشندخودآنهاقبض مي كنند وقبض طبقه اول كافي است واگرموقوف عليهم غيرمحصورياوقف برمصالح عامه باشدمتولي وقف والاحكم قبض مي كند.
ماده 63 - ولي ووصي محجورين ازجانب آنهاموقوفه راقبض مي كنندواگر خودواقف توليت رابراي خودقرارداده باشدقبض خوداوكفايت مي كند.
ماده 64 - مالي راكه منافع آن موقتامتعلق به ديگري است مي توان وقف نمودوهمچنين وقف ملكي كه درآن حق ارتفاق موجوداست جائزاست بدون اينكه به حق مزبورخللي واردآيد.
ماده 65 - صحت وقفي كه بعلت اضرارديان واقف واقع شده باشدمنوط به اجازه ديان است .
ماده 66 - وقف برمقاصدغيرمشروع باطل است .
ماده 67 - مالي كه قبض واقباض آن ممكن نيست وقف آن باطل است ليكن اگرواقف تنهاقادربراخذاقباض آن نباشدوموقوف عليه قادربه اخذآن باشد صحيح است .
ماده 68 - هرچيزي كه طبعايابرحسب عرف وعادت ياازتوابع ومتعلقات عين موقوف محسوب مي شودداخل دروقف است مگراينكه واقف آن رااستثناء كندبه نحوي كه درفصل بيع مذكوراست .
ماده 69 - وقف برمعدوم صحيح نيست مگربه تبع موجود.
ماده 70 - اگروقف برموجودومعدوم معاواقع شودنسبت به سهم موجود صحيح ونسبت به سهم معدوم باطل است .
ماده 71 - وقف برمجهول صحيح نيست .
ماده 72 - وقف برنفس به اين معني كه واقف خودراموقوف عليه ياجزء موقوف عليهم نمايدياپرداخت ديون ياسايرمخارج خودراازمنافع موقوفه قراردهدباطل است اعم ازاينكه راجع به حال حيات باشديابعدازفوت .
ماده 73 - وقف براولادواقوام وخدمه وواردين وامثال آنهاصحيح است .
ماده 74 - دروقف برمصالح عامه اگرخودواقف نيزمصداق موقوف عليهم واقع شودمي تواندمنتفع گردد.
ماده 75 - واقف مي تواندتوليت يعني اداره كردن امورموقوفه را مادام الحيوه يادرمدت معيني براي خودقراردهدونيزمي تواندمتولي ديگري معين كندكه مستقلايامجتمعاباخودواقف اداره كند.توليت اموال موقوفه ممكنست به يك ياچندنفرديگرغيرازخودواقف واگذارشودكه هريك مستقلايا منضمااداره كنندوهمچنين واقف مي تواندشرط كندكه خوداويامتولي كه معين شده نصب متولي كندويادراين موضوع هرترتيبي رامقتضي بداندقراردهد.
ماده 76 - كسي كه واقف اورامتولي قرارداده مي تواندبدواتوليت را قبول ياردكندواگرقبول كردديگرنمي تواندردنمايدواگرردكردمثل صورتي است كه ازاصل متولي قرارداده نشده باشد.
ماده 77 - هرگاه واقف براي دونفريا بيشتر بطور استقلال توليت قرار داده باشدهريك ازآنهافوت كند ديگري ياديگران مستقلاتصرف مي كنندواگر بنحواجتماع قرارداده باشد تصرف هريك بدون تصويب ديگري ياديگران نافذ نيست وبعد ازفوت يكي ازآنهاحاكم شخصي راضميمه آنكه باقي مانده است مي نمايدكه مجتمعاتصرف كنند.
ماده 78 - واقف مي تواند برمتولي ناظر قرار دهدكه اعمال متولي به تصويب يا اطلاع او باشد.
ماده 79 - واقف ياحاكم نمي تواندكسي راكه درضمن عقد وقف متولي قرار داده شده است عزل كنندمگردرصورتي كه حق عزل شرط شده باشدواگرخيانت متولي ظاهرشودحاكم ضم امين مي كند.
ماده 80 - اگرواقف وضع مخصوصي رادرشخص متولي شرط كرده باشدومتولي فاقدآن وصف گرددمنعزل مي شود.
ماده 81 - در اوقاف عامه كه متولي معين نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولي فقيه خواهد بود.
( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

ماده 82 - هرگاه واقف براي اداره كردن موقوفه ترتيب خاصي معين كرده باشدمتولي بايدبهمان ترتيب رفتاركند و اگرترتيبي قرارنداده باشدمتولي بايدراجع به تعمير و اجاره وجمع آوري منافع وتقسيم آن برمستحقين وحفظ موقوفه وغيره مثل وكيل اميني عمل نمايد.
ماده 83 - متولي نمي تواند توليت رابه ديگري تفويض كندمگرآنكه واقف درضمن وقف به او اذن داده باشدولي اگردرضمن وقف شرط مباشرت نشده باشدمي تواندوكيل بگيرد.
ماده 84 - جائزاست واقف ازمنافع موقوفه سهمي براي عمل متولي قرار دهد و اگرحق التوليه معين نشده باشد متولي مستحق اجرت المثل عمل است .
ماده 85 - بعدازآنكه منافع موقوفه حاصل وحصه هريك ازموقوف عليهم معين شدموقوف عليه مي تواندحصه خودراتصرف كنداگرچه متولي اذن نداده باشدمگراينكه واقف اذن درتصرف راشرط كرده باشد.
ماده 86 - درصورتي كه واقف ترتيبي قرارنداده باشدمخارج تعميرواصلاح موقوفه واموري كه براي تحصيل منفعت لازم است برحق موقوف عليهم مقدم خواهد بود.
ماده 87 - واقف مي تواندشرط كندكه منافع موقوفه مابين موقوف عليهم به تساوي تقسيم شوديابه تفاوت ويااينكه اختياربه متولي ياشخص ديگري بدهدكه هرنحومصلحت داندتقسيم كند.
ماده 88 - بيع وقف درصورتي كه خراب شودياخوف آن باشدكه منجربخرابي گرددبطوري كه انتفاع ازآن ممكن نباشددرصورتي جايزاست كه عمران آن متعذر باشدياكسي براي عمران آن حاضرنشود.
ماده 89 - هرگاه بعض موقوفه خراب يامشرف به خرابي گرددبطوري كه انتفاع ازآن ممكن نباشدهمان بعض فروخته مي شودمگراينكه خرابي بعض سبب سلب انتفاع قسمتي كه باقيمانده است بشوددراين صورت تمام فروخته مي شود.
ماده 90 - عين موقوفه درموردجوازبيع باقرب به غرض واقف تبديل مي شود.
ماده 91 - درمواردذيل منافع موقوفات عامه صرف بريات عموميه خواهد شد.
1)درصورتي كه منافع موقوفه مجهول المصرف باشدمگراينكه قدرمتيقني دربين باشد.
2)درصورتي كه صرف منافع موقوفه درموردخاصي كه واقف معين كرده است متعذرباشد.
مبحث سوم - درحق انتفاع ازمباحات
ماده 92 - هركس مي تواندبارعايت قوانين ونظامات راجعه بهريك از مباحات ازآنهااستفاده نمايد.
فصل سوم - درحق ارتفاق نسبت به ملك غيرودراحكام وآثار
املاك نسبت به املاك مجاور
مبحث اول - درحق ارتفاق نسبت به ملك غير
ماده 93 - ارتفاق حقي است براي شخص درملك ديگري .
ماده 94 - صاحبان املاك مي تواننددرملك خودهرحقي راكه بخواهند نسبت به ديگري قراردهنددراين صورت كيفيت استحقاق تابع قراردادوعقدي است كه مطابق آن حق داده شده است .
ماده 95 - هرگاه زمين ياخانه كسي مجراي فاضل آب ياآب باران زمين يا خانه ديگري بوده است صاحب آن خانه يازمين نمي تواندجلوگيري ازآن كندمگر درصورتي كه عدم استحقاق اومعلوم شود.
ماده 96 - چشمه واقعه درزمين كسي محكوم به ملكيت صاحب زمين است مگر اينكه ديگري نسبت به آن چشمه عيناياانتفاعاحقي داشته باشد.
ماده 97 - هرگاه كسي ازقديم درخانه ياملك ديگري مجراي آب به ملك خود ياحق مرورداشته صاحب خانه ياملك نمي تواندمانع آب بردن ياعبوراواز ملك خودشودوهمچنين است سايرحقوق ازقبيل حق داشتن دروشبكه وناودان وحق شرب وغيره .
ماده 98 - اگركسي حق عبوردرملك غيرنداردولي صاحب ملك اذن داده باشدكه ازملك اوعبوركنندهروقت بخواهدمي تواندازاذن خودرجوع كرده و مانع عبوراوبشودوهمچنين است سايرارتفاقات .
ماده 99 - هيچكس حق نداردناودان خودرابطرف ملك ديگري بگذارديا آب باران ازبام خودبه بام ياملك همسايه جاري كندويابرف بريزدمگربه اذن او.
ماده 100 - اگرمجراي آب شخصي درخانه ديگري باشدودرمجري خرابي به هم رسدبنحوي كه عبورآب موجب خسارت خانه شودمالك خانه حق نداردصاحب مجري رابه تعميرمجري اجباركندبلكه خوداوبايددفع ضررازخودنمايدچنانچه اگر خرابي مجري مانع عبورآب شودمالك خانه ملزم نيست كه مجري راتعميركند بلكه صاحب حق بايدخودرفع مانع كنددراين صورت براي تعميرمجري مي تواند داخل خانه يازمين شودوليكن بدون ضرورت حق ورودنداردمگربه اذن صاحب ملك
ماده 101 - هرگاه كسي ازآبي كه ملك ديگري است بنحوي ازانحاءحق انتفاع داشته باشدازقبيل دايركردن آسياوامثال آن صاحب آن نمي تواندمجري راتغييردهدبه نحويكه مانع ازاستفاده حق ديگري باشد.
ماده 102 - هرگاه ملكي كلاءياجزاءبه كسي منتقل شودوبراي آن ملك حق الارتفاقي درملك ديگريادرجزءديگرهمان ملك موجودباشدآن حق بحال خود باقي مي ماندمگراينكه خلاف آن تصريح شده باشد.
ماده 103 - هرگاه شركاءملكي داراي حقوق ومنافعي باشندوآن ملك مابين شركاءتقسيم شودهركدام ازآنهابقدرحصه مالك آن حقوق ومنافع خواهدبودمثل اينكه اگرملكي داراي حق عبوردرملك غيربوده وآن ملك كه داراي حق است بين چندنفرتقسيم شودهريك ازآنهاحق عبورازهمان محلي كه سابقاحق داشته است خواهدداشت .
ماده 104 - حق الارتفاق مستلزم وسايل انتفاع ازآن حق نيزخواهدبودمثل اينكه اگركسي حق شرب ازچشمه ياحوض ياآب انبارغيرداردحق عبورتاآن چشمه ياحوض وآب انبارهم براي برداشتن آب دارد.
ماده 105 - كسي كه حق الارتفاق درملك غيرداردمخارجي كه براي تمتع از آن حق لازم شودبعهده صاحب حق مي باشدمگراينكه بين اووصاحب ملك برخلاف آن قراري داده شده باشد.
ماده 106 - مالك ملكي كه موردحق الارتفاق غيراست نمي توانددرملك خودتصرفاتي نمايدكه باعث تضييع ياتعطيل حق مزبورباشدمگربااجازه صاحب حق .
ماده 107 - تصرفات صاحب حق درملك غيركه متعلق حق اوست بايدبه اندازه اي باشدكه قراردادندويابمقدارمتعارف وآنچه ضرورت انتفاع اقتضاءمي كند.
ماده 108 - درتمام مواردي كه انتفاع كسي ازملك ديگري به موجب اذن محض باشدمالك مي تواندهروقت بخواهدازاذن خودرجوع كندمگراينكه مانع قانوني موجودباشد.
مبحث دوم - دراحكام وآثاراملاك نسبت به املاك مجاور
ماده 109 - ديواري كه مابين دوملك واقع است مشترك مابين صاحب آن دوملك محسوب مي شودمگراينكه قرينه يادليلي برخلاف آن موجودباشد.
ماده 110 - بنابطورترصيف ووضع سرتيرازجمله قرائن است كه دلالت بر تصرف واختصاص مي كنند.
ماده 111 - هرگاه ازدوطرف بنامتصل به ديواربطورترصيف باشدتمام ديوارمحكوم به ملكيت صاحب آن طرف خواهدبودمگراينكه خلافش ثابت شود.
ماده 112 - هرگاه قرائن اختصاصي فقطازيك طرف باشدتمام ديوارمحكوم به ملكيت صاحب آن طرف خواهدبودمگراينكه خلافش ثابت شود.
ماده 113 - مخارج ديوارمشترك برعهده كساني است كه درآن شركت دارند
ماده 114 - هيچيك ازشركاءنمي تواندديگري رااجباربربناوتعمير ديوارمشترك نمايدمگراينكه دفع ضرربنحوديگرممكن نباشد.
ماده 115 - درصورتي كه ديوارمشترك خراب شودواحدشريكين ازتجديد بناءواجازه تصرف درمبناي مشترك امتناع نمايدشريك ديگرمي توانددرحصه خاص خودتجديدبناي ديواركند.
ماده 116 - هرگاه احدشركاءراضي به تصرف ديگري درمبناباشدولي از تحمل مخارج مضايقه نمايدشريك ديگرمي تواندبناي ديوارراتجديدكندودر اين صورت اگربناي جديدبامصالح مشترك ساخته شودديوارمشترك خواهدبود والامختص به شريكي است كه بناراتجديدكرده است .
ماده 117 - اگريكي ازدوشريك ديوارمشترك راخراب كنددرصورتي خراب كردن آن لازم نبوده بايدآنكه خراب كرده مجدداآن رابناكند.
ماده 118 - هيچيك ازدوشريك حق نداردديوارمشترك رابالاببردياروي آن بناسرتيربگذارديادريچه ورف بازكندياهرنوع تصرفي نمايدمگربه اذن شريك ديگر.
ماده 119 - هريك ازشركاءبرروي ديوارمشترك سرتيرداشته باشد نمي تواندبدون رضاي شريك ديگرتيرهاراازجاي خودتغييردهدوبجاي ديگراز ديواربگذارد.
ماده 120 - اگرصاحب ديواربه همسايه اذن دهدكه به روي ديواراوسرتير بگذاردياروي آن بناكندهروقت بخواهدمي تواندازاذن خودرجوع كندمگراين كه به وجه ملزمي اين حق راازخودسلب كرده باشد.
ماده 121 - هرگاه كسي به اذن صاحب ديواربرروي ديوارسرتيري گذارده باشدوبعدآن رابرداردنمي تواندمجددابگذاردمگربه اذن جديدازصاحب ديواروهمچنين است سايرتصرفات .
ماده 122 - اگرديواري متمايل به ملك غيرياشارع ونحوآن شودكه مشرف به خرابي گرددصاحب آن اجبارمي شودكه آن راخراب كند.
ماده 123 - اگرخانه يازميني بين دونفرتقسيم شوديكي ازآنهانمي تواند ديگري رامجبوركندكه باهم ديواري مابين دوقسمت بكشند.
ماده 124 - اگرازقديم سرتيرعمارتي روي ديوارمختصي همسايه بوده و سابقه اين تصرف معلوم نباشدبايدبحال سابق باقي بماندواگربه سبب خرابي عمارت ونحوآن سرتيربرداشته شودصاحب عمارت مي تواندآن راتجديدكندو همسايه حق ممانعت نداردمگراينكه ثابت نمايدوضعيت سابق به صرف اجازه اوايجادشده بوده است .
ماده 125 - هرگاه طبقه تحتاني مال كسي باشدوطبقه فوقاني مال ديگري هر يك مي تواندبطورمتعارف درحصه اختصاصي خودتصرف بكندليكن نسبت به سقف بين دوطبقه هريك ازمالكين طبقه فوقاني وتحتاني مي توانددركف ياسقف طبقه اختصاصي خودبطورمتعارف آن اندازه تصرف نمايدكه مزاحم حق ديگري نباشد.
ماده 126 - صاحب اطاق تحتاني نسبت به ديوارهاي اطاق وصاحب فوقاني نسبت به ديوارهاي غرفه بالاختصاص وهردونسبت به سقف مابين اطاق وغرفه بالاشتراك متصرف شناخته مي شوند.
ماده 127 - پله فوقاني ملك صاحب طبقه فوقاني محسوب است مگراينكه خلاف آن ثابت شود.
ماده 128 - هيچيك ازصاحبان طبقه تحتاني وغرفه فوقاني نمي تواند ديگري رااجباربه تعميريامساعدت درتعميرديوارهاوسقف بنمايد.
ماده 129 - هرگاه سقف واقع مابين عمارت تحتاني وفوقاني خراب شود درصورتي كه بين مالك فوقاني ومالك تحتاني موافقت درتجديدبناحاصل نشود وقراردادملزمي سابقابين آنهاموجودنباشدهريك ازمالكين اگرتبرعاسقف تجديدنموده چنانچه بامصالح مشتركه ساخته شده باشدسقف مشترك است واگر بامصالح مختصه ساخته شده باشدمتعلق به باني خواهدبود.
ماده 130 - كسي حق نداردخانه خودرابه فضاي خانه همسايه بدون اذن او خروجي بدهدواگربدون اذن خروجي بدهدملزم به رفع آن خواهدبود.
ماده 131 - اگرشاخه درخت كسي درفضاي خانه يازمين همسايه شودبايداز آنجاعطف كندواگرنكردهمسايه مي تواندآن راعطف كندواگرنشدازحدخانه خودقطع كندوهمچنين است حكم ريشه هاي درخت كه داخل ملك غيرمي شود.
ماده 132 - كسي نمي توانددرملك خودتصرفي كندكه مستلزم تضررهمسايه شودمگرتصرفي كه بقدرمتعارف وبراي رفع حاجت يارفع ضررازخودباشد.
ماده 133 - كسي نمي تواندازديوارخانه خودبخانه همسايه دربازكنداگر چه ديوارملك مختصي اوباشدليكن مي تواندازديوارمختصي خودروزنه ياشبكه بازكندوهمسايه حق منع اورانداردولي همسايه هم مي تواندجلوروزنه وشبكه ديواربكشدياپرده بياويزدكه مانع رويت شود.
ماده 134 - هيچيك ازاشخاصي كه دريك معبريايك مجري شريكند نمي توانندشركاءديگررامانع ازعبوريابردن آب شوند.
ماده 135 - درخت وحفيره ونحوآنهاكه فاصل مابين املاك باشددرحكم ديوارمابين خواهدبود.
مبحث سوم - درحريم املاك
ماده 136 - حريم مقداري ازاراضي اطراف ملك وقنات ونهروامثال آن است كه براي كمال انتفاع ازآن ضرورت دارد.
ماده 137 - حريم چاه براي آب خوردن (20)گزوبراي زراعت (30)گزاست .
ماده 138 - حريم چشمه وقنات ازهرطرف درزمين رخوه (500)گزودرزمين سخت (250)گزاست ليكن اگرمقاديرمذكوره دراين ماده وماده قبل براي جلوگيري ازضرركافي نباشدبه اندازه اي كه براي رفع ضرركافي باشدبه آن افزوده مي شود.
ماده 139 - حريم درحكم ملك صاحب حريم است وتملك وتصرف درآن كه منافي باشدباآنچه مقصودازحريم است بدون اذن ازطرف مالك صحيح نيست و بنابراين كسي نمي توانددرحريم چشمه وياقنات ديگري چاه ياقنات بكندولي تصرفاتي كه موجب تضررنشودجائزاست .
كتاب دوم - دراسباب تملك
ماده 140 - تملك حاصل مي شود -
1 - به احياءاراضي موات وحيازت اشياءمباحه .
2 - بوسيله عقودوتعهدات .
3 - بوسيله اخذ به شفعه .
4 - به ارث .
قسمت اول
دراحياءاراضي موات وحيازت اشياءمباحه
باب اول - دراحياءاراضي موات ومباحه
ماده 141 - مرادازاحياي زمين آن است كه اراضي موات ومباحه رابه وسيله عملياتي كه درعرف آبادكردن محسوب است ازقبيل زراعت ،درخت كاري بناساختن وغيره قابل استفاده نمايند.
ماده 142 - شروع دراحياءازقبيل سنگ چيدن اطراف زمين ياكندن چاه و غيره تحجيراست وموجب مالكيت نمي شودولي براي تحجيركننده ايجادحق اولويت دراحياءمي نمايد.
ماده 143 - هركس ازاراضي موات ومباحه قسمتي رابه قصدتملك احياء كندمالك آن قسمت مي شود.
ماده 145 - احياءكننده بايدقوانين ديگرمربوطه به اين موضوع راازهر حيث رعايت نمايد.
باب دوم - درحيازت مباحات
ماده 146 - مقصودازحيازت تصرف ووضع يداست يامهياكردن وسايل تصرف واستيلا.
ماده 147 - هركس مال مباحي رابارعايت قوانين مربوطه به آن حيازت كندمالك آن مي شود.
ماده 148 - هركس درزمين مباح نهري بكندومتصل كندبه رودخانه آن نهررا احياءكرده ومالك آن نهرمي شودولي مادامي كه متصل به رودخانه نشده است تحجيرمحسوب است .
ماده 149 - هرگاه كسي به قصدحيازت مياه مباحه نهريامجري احداث كند آب مباحي كه درنهريامجراي مزبورواردشودملك صاحب مجري است وبدون اذن مالك نمي توان ازآن نهري جداكرديازميني مشروب نمود.
ماده 150 - هرگاه چندنفردركندن مجري ياچاه شريك شوندبه نسبت عمل و مخارجي كه موجب تفاوت عمل باشدمالك آب آن مي شوندوبهمان نسبت بين آنها تقسيم مي شود.
ماده 151 - يكي ازشركاءنمي تواندازمجراي مشترك مجرائي جداكنديا دهنه نهرراوسيع ياتنگ كندياروي آن پل ياآسياب بسازديااطراف آن درخت بكاردياهرنحوتصرفي كندمگربه اذن سايرشركاء.
ماده 152 - اگرنصيب مفروض يكي ازشركاءازآب نهرمشترك داخل مجراي مختصي آن شخص شودآن آب ملك مخصوص آن مي شودوهرنحوتصرفي درآن مي تواند بكند.
ماده 153 - هرگاه نهري مشترك مابين جماعتي باشدودرمقدارنصيب هر يك ازآنهااختلاف شودحكم به تساوي نصيب آنهامي شودمگراينكه دليلي بر زيادتي نصيب بعضي ازآنهاموجودباشد.
ماده 154 - كسي نمي تواندازملك غيرآب به ملك خودببردبدون اذن مالك اگرچه راه ديگري نداشته باشد.
ماده 155 - هركس حق داردازنهرهاي مباحه اراضي خودرامشروب كنديا براي زمين وآسياب وسايرحوائج خودازآن نهرجداكند.
ماده 156 - هرگاه آب نهري كافي نباشدكه تمام اراضي اطراف آن مشروب شودومابين صاحبان اراضي درتقدم وتاخراختلاف شودوهيچيك نتواندحق تقدم خودراثابت كندبارعايت ترتيب هرزميني كه به منبع آب نزديك تراست به قدرحاجت حق تقدم برزمين پائين ترخواهدداشت .
ماده 157 - هرگاه دوزمين دردوطرف نهرمحاذي هم واقع شوندوحق تقدم يكي برديگري محرزنباشدوهردودريك زمان بخواهندآب ببرندوآب كافي براي هر دونباشدبايدبراي تقدم وتاخردربردن آب به نسبت حصه قرعه زده واگرآب كافي براي هردوباشدبه نسبت حصه تقسيم مي كنند.
ماده 158 - هرگاه تاريخ احياءاراضي اطراف رودخانه مختلف باشد زميني كه احياءآن مقدم بوده است درآب نيزمقدم مي شودبرزمين متاخردر احياءاگرچه پائين ترازآن باشد.
ماده 159 - هرگاه كسي بخواهدجديدازميني دراطراف رودخانه احياءكند اگرآب رودخانه زيادباشدوبراي صاحبان اراضي سابقه تضييقي نباشدمي تواند ازآب رودخانه زمين جديدرامشروب كندوالاحق بردن آب ندارداگرچه زمين او بالاترازسايراراضي باشد.
ماده 160 - هركس درزمين خوديااراضي مباحه به قصدتملك قنات ياچاهي بكندتابه آب برسدياچشمه جاري كندمالك آب آن مي شودودراراضي مباحه مادامي كه به آب نرسيده تحجيرمحسوب است .
باب سوم - درمعادن
ماده 161 - معدني كه درزمين كسي واقع شده باشدملك صاحب زمين است و استخراج آن تابع قوانين مخصوصه خواهدبود.
باب چهارم - دراشياءپيداشده وحيوانات ضاله
فصل اول - دراشياءپيداشده
ماده 162 - هر كس مالي پيدا كند كه قيمت آن كمتر از يك درهم كه وزن آن 6 /12 نخود نقره باشد، مي تواند آنرا تملك كند.
( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 163 - اگر قيمت مال پيدا شده يك درهم كه وزن آن 6/12 نخود نقره يا بيشتر باشد، پيداكننده بايد يك سال تعريف كند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پيدا نشد، مشاراليه مختار است كه آنرا به طور امانت نگاه دارد يا تصرف ديگري در آن بكند در صورتي كه آنرا به طور امانت نگاه دارد يا تصرف ديگري در آن بكند در صورتي كه آنرا به طور امانت نگاه دارد و بدون تقصير او تلف شود، ضامن نخواهد بود.
تبصره - در صورتي كه پيداكننده مال از همان ابتدا يا پيش از پايان مدت يك سال علم حاصل كند كه تعريف بي فايده است و يا از يافتن صاحب مال مايوس گردد تكليف تعريف از او ساقط مي شود.
( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

ماده 164 - تعريف اشيا پيدا شده عبارت است از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعي به نحوي كه بتوان گفت كه عادتا به اطلاع اهالي محل رسيده است . ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 165 - هركس دربيابان ياخرابه كه خالي ازسكنه بوده ومالك خاصي نداردمالي پيداكندمي تواندآنراتملك كندومحتاج به تعريف نيست مگر اينكه معلوم باشدكه مال عهدزمان حاضراست دراين صورت درحكم سايراشياء پيداشده درآبادي خواهدبود.
ماده 166 - اگركسي درملك غيرياملكي كه ازغيرخريده مالي پيداكنديا احتمال بدهدكه مال مالك فعلي يامالكين سابق است بايدبه آنهااطلاع بدهد اگرآنهامدعي مالكيت شدندبه قرائن مالكيت آنهامعلوم شدبايدبه آنها بدهدوالابطريقي كه فوقامقرراست رفتارنمايد.
ماده 167 - اگرمالي كه پيداشده است ممكن نيست باقي بماندوفاسد مي شودبايدقيمت عادله فروخته شودوقيمت آن درحكم خودمال پيداشده خواهد بود.
ماده 168 - اگرمال پيداشده درزمان تعريف بدون تقصيرپيداكننده تلف شودمشاراليه ضامن نخواهدبود.
ماده 169 - منافعي كه ازمال پيداشده حاصل مي شودقبل ازتملك متعلق به صاحب آن است وبعدازتملك مال پيداكننده است .

فصل دوم - درحيوانات ضاله
ماده 170 - حيوان گم شده (ضاله )عبارت ازهرحيوان مملوكي است كه بدون متصرف يافت شودولي اگرحيوان مزبوردرچراگاه يانزديك آبي يافت شوديا متمكن ازدفاع خوددرمقابل حيوانات درنده باشدضاله محسوب نمي گردد.
ماده 171 - هركس حيوانات ضاله پيدانمايدبايدآن رابه مالك آن رد كندواگرمالك رانشناسدبايدبه حاكم ياقائم مقام اوتسليم كندوالاضامن خواهدبوداگرچه آن رابعدازتصرف رهاكرده باشد.
ماده 172 - اگرحيوان گمشده درنقاط مسكونه يافت شودوپيداكننده با دسترسي به حاكم ياقائم مقام اوآن راتسليم نكندحق مطالبه مخارج نگاهداري آن راازمالك نخواهدداشت .
هرگاه حيوان ضاله درنقاط غيرمسكونه يافت شودپيداكننده مي تواند مخارج نگاهداري آن راازمالك مطالبه كندمشروط براينكه ازحيوان انتفاعي نبرده باشدوالامخارج نگاهداري بامنافع حاصله احتساب وپيداكننده يا مالك فقط براي بقيه رجوع به يگديگرراخواهدداشت .

باب پنجم - دردفينه
ماده 173 - دفينه مالي است كه درزمين يابنائي دفن شده وبرحسب اتفاق و تصادف پيدامي شود.
ماده 174 - دفينه كه مالك آن معلوم نباشدملك كسي است كه آن راپيدا كرده است .
ماده 175 - اگركسي درملك غيردفينه پيدانمايدبايدبه مالك اطلاع دهد اگرمالك زمين مدعي مالكيت دفينه شدوآن راثابت كرددفينه به مدعي مالكيت تعلق مي گيرد.
ماده 176 - دفينه كه دراراضي مباحه كشف شودمتعلق به مستخرج آن است .
ماده 177 - جواهري كه ازدريااستخراج مي شودملك كسي است كه آن را استخراج كرده است وآنچه كه آب به ساحل مي اندازدملك كسي است كه آن را حيازت نمايد.
ماده 178 - مالي كه دردرياغرق شده ومالك ازآن اعراض كرده است مال كسي است كه آنرابيرون بياورد.

باب ششم - درشكار
ماده 179 - شكاركردن موجب تملك است .
ماده 180 - شكارحيوانات اهلي وحيوانات ديگري كه علامت مالكيت در آن باشدموجب تملك نمي شود.
ماده 181 - اگركسي كندويامحلي براي زنبورعسل تهيه كندزنبورعسلي كه درآن جمع مي شوندملك آن شخص است همينطوراست حكم كبوتركه دربرج كبوتر جمع شود.
ماده 182 - مقررات ديگرراجع به شكاربه موجب نظامات مخصوصه معين خواهدشد.

قسمت دوم
درعقودومعاملات والزامات
باب اول - درعقودوتعهدات بطوركلي
ماده 183 - عقدعبارت است ازاينكه يك ياچندنفردرمقابل يك ياچند نفرديگرتعهدبرامري نمايندوموردقبول آنهاباشد.

فصل اول - دراقسام عقودومعاملات
ماده 184 - عقودومعاملات به اقسام ذيل منقسم مي شوند -
لازم ،جائز،خياري ،منجزومعلق
ماده 185 - عقدلازم آن است كه هيچيك ازطرفين معامله حق فسخ آن را نداشته باشدمگردرمواردمعينه .
ماده 186 - عقدجائزآن است كه

/ 0 نظر / 19 بازدید